محللون: الإخوان خسروا نفوذهم في الحكومة الليبية الجديدة

أكد محللون سياسيون أن حضور "الإخوان" في الحكومة الليبية الجديدة أضعف مما كان عليه في حكومة فائز السراج، ما يشير إلى فقدانهم دفة التسيير وخسارتهم معركة النفوذ داخل السلطة الجديدة.

وبعد أن كان الإخوان يمثلون ركائز حكومة السراج، اتجه إخوان ليبيا نحو الانقسام، ما أدى إلى إضعاف دورهم، رغم ما يتردد عن ارتباط رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة بالإخوان المسلمين.

وقال المحلل السياسي محمد العلاني لـ "إرم نيوز" إن سياق تشكيل الحكومة الحالية تغيّر وأصبح التقارب مع فصائل الشرق والجنوب أمرا مفروضا لتحقيق الإجماع على شخصية الدبيبة، لا سيما بعد ما راج من أنباء عن دفع رشاوى للتصويت له خلال مؤتمر الحوار، معتبرا أن هذا السياق الجديد هو الذي أضعف موقف الإخوان.

وأوضح العلاني أنه بالإضافة إلى ذلك فقد خرجت جماعة الإخوان المسلمين منقسمة من مؤتمر الحوار في جنيف الذي انتهى بالتصويت على قوائم تضم رئيس الحكومة الجديد ورئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، حيث أيد جزء كبير منهم ترشيح وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ضد عبد الحميد الدبيبة.

من جانبه، رأى المحلل السياسي محمد علي خليفة أنه بالنظر إلى مسار الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الدبيبة وانتخاب مجلس رئاسي جديد ضمن سياقات مختلفة نسبيا عن اتفاق الصخيرات، فإنه من البدهي أن تضعف السلطة المتخلية أو الطرف الأكثر فاعلية فيها وهم الإخوان، موضحا أن "هناك إكراهات اقتضاها تشكيل الحكومة الجديدة وتحديدا الضغوط الأممية وخريطة الطريق التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول مواصفات وتركيبة الحكومة الجديدة".

وأضاف خليفة في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الإخوان هم أحد أبرز الأطراف الخاسرة في المرحلة السياسية القادمة التي ستتولاها حكومة الدبيبة لاعتبارين، الأول هو أن تمثيلهم ضعف قياسا بما كان عليه في حكومة السراج، والثاني أن الانقسام الذي أحدثه ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وجنوح شق واسع من الإسلاميين للتصويت لقائمة وزير الداخلية فتحي باشاغا وإن كانت له حساباته، يمثّل مظهرا آخر من مظاهر فقدان النفوذ والتموقع في مقدمة المشهد السياسي".

وذهب المحلل السياسي هشام الحاجي إلى القول إن خسارة الإخوان موقعهم في المشهد السياسي الليبي تبقى نسبية خلال المرحلة القادمة التي ستكون في جانب كبير منها امتدادا لسياسات حكومة الوفاق الحالية، مشيرا في هذا السياق إلى تأكيد الدبيبة مرارا استمرار العلاقات المتقدمة مع تركيا واستمرار العمل بالاتفاقية البحرية المثيرة للجدل الموقعة مع حكومة الوفاق.

وقال الحاجي في تصريح لـ "إرم نيوز" إن استمرار النفوذ التركي في ليبيا وتدخل أنقرة إلى حد ما في رسم السياسات العامة كافٍ وحده لإعطاء جرعة لحلفائها في ليبيا، وإنقاذهم من التهميش بصفة كلية، لكن الثابت أن نفوذهم في المرحلة القادمة سيكون أقل فاعلية مما هو عليه الآن، وفق تقديره.

وتابع الحاجي أن الإخوان المحسوبين على حكومة الوفاق سيعملون خلال المرحلة القادمة على تثبيت نفوذهم في مراكز أخرى غير الوزارات، ضمن المؤسسات العامة التي ستشهد إعادة بناء، مؤكدا أن "عمر حكومة الدبيبة في النهاية سيكون قصيرا، وهي لا تمثل سوى حكومة انتقالية، والأرجح أن يعمل الإخوان خلال هذه المرحلة على الاستعداد للانتخابات المرتقبة أواخر العام الحالي".