المغرب يمنع دخول محام بلجيكي لحضور محاكمة الصحفي عمر الراضي

منعت السلطات المغربية المحامي البلجيكي كريستوف مارشان، من دخول ترابها الوطني، وذلك بعد قدومه لحضور جلسة محاكمة الصحفي عمر الراضي، الملاحق بتهم "الاغتصاب" و "المس بأمن الدولة والتمويل الخارجي" في قضيتين منفصلتين تم دمجهما في ملف قضائي واحد.

وأكدت السلطات العمومية المغربية أن منع المواطن البلجيكي "كريستوف مارشان" من دخول التراب الوطني هو قرار سيادي تم وفقًا لمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية، والهجرة غير المشروعة.

وذكر بيان للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية،"ما هو إلا محاولة منه لاستغلال وجوده في المغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة".

وبحسب المصدر ذاته، فإن"المعني بالأمر، ورغم علمه أنه ممنوع من ولوج التراب الوطني، منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع، واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، واستغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة، وغير موضوعية".

وخلُص البيان إلى أن"القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقًا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، والهجرة غير المشروعة، لا سيما المادة الرابعة منه التي تجيز رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعًا من الدخول إليه، وهو ما ينطبق على هذه الحالة".

وتم اعتقال عمر الراضي الصحفي في موقع "لوديسك" المغربي الناطق بالفرنسية، خلال يوليو الماضي، على ذمة التحقيق، بعد تقديم صحفية شكوى ضده تتهمه فيها بالاغتصاب.

وكانت الشرطة تحقق معه في تلك الفترة بخصوص تهم تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.

وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قرر، في 23 آذار/مارس الماضي، إحالة ملف الصحفي عمر الراضي إلى محكمة الجنايات.

كما أحيل زميله وصديقه "عماد ستيتو" إلى المحكمة نفسها، بتهمة"المشاركة بهتك العرض والاغتصاب".
وسبق أن أصدر القضاء المغربي حكمًا بالسجن 4 أشهر موقوفة التنفيذ ضد عمر الراضي، في مارس 2020، لإدانته بتهمة "المس بالقضاء".