عاجل
ترامب: هاريس لم تفعل شيئاً لمكافحة معاداة السامية، والجامعات أصبحت أماكن خطيرة على الطلاب اليهود
كشفت وثيقة سرية مسربة عن جهاز الاستخبارات الإيرانية، مساعي طهران لإجبار الناشطين والمعارضين على مغادرة البلاد، "لما في ذلك مصلحة للحكومة".
ووفقا للنسخة الفارسية من "بي بي سي"، قالت الوثيقة، التي نشرتها جماعة "عدالة علي" الإيرانية المعارضة، مساء الأربعاء، إن "المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران، توصلت إلى نتيجة مفادها، أن ضرر وجود النشطاء والمعارضين داخل إيران يفوق فوائده، ولذلك فإنهم يحاولون السماح لهم بمغادرة البلاد".
واستشهدت الوثيقة بقضية الناشطة السياسية والحقوقية نرجس محمدي، التي منعتها السلطات الإيرانية من الخروج والتوجه نحو فرنسا للعيش مع زوجها وابنها.
وتتكون هذه الوثيقة من أربع فقرات، منها ما يتناول رفع حظر السفر عن الناشطة نرجس محمدي، حيث يعتبر جهاز الاستخبارات الإيراني في الوثيقة، أن "نرجس محمدي تعمل من داخل البلاد على إثارة مشاعر الناس والإشارة إلى إنها مظلومة بسبب منعها من مغادرة البلاد".
وأوصى جهاز الاستخبارات في رسالته، السلطة القضائية برفع الحظر عن نرجس محمدي، مضيفا أن "هدف وزارة الاستخبارات من منحها رخصة مغادرة البلاد سيكون له فوائد، منها تشويه صورة المعارضين، وتوسيع الهوة بين نرجس محمدي والناشطة الإيرانية المقيمة في أمريكا، مسيح علي نجاد".
ويُقدر مدير عام وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن "نرجس محمدي ليست لديها قدرة خاصة على تحدي النظام الإيراني في الخارج، وهذا أحد أسباب عدم خروجها مع زوجها تقي رحماني عند فراره من إيران والتوجه إلى فرنسا".
فيما قال تقي رحماني، المحلل السياسي المسجون في إيران لسنوات عديدة، ويعيش الآن خارج إيران، واطلع على الوثيقة، إن "زوجته نرجس محمدي مُنعت من مغادرة البلاد قبل أحداث الحركة الخضراء في العام 2008".
وأضاف أن "زوجته كانت تعتبر نفسها دائمًا ناشطة مدنية وسياسية، واعتقدت أنها مؤثرة أكثر في إيران وليست مهتمة بالعيش في الخارج، لكنها أرادت أن تكون قادرة على السفر إلى الخارج بشكل قانوني".
وتابع: "في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، عندما تقدمت نرجس محمدي بطلب للحصول على جواز سفر لرؤية أطفالها، أُبلغت مرة أخرى أنها لا تستطيع الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد".
وقال رحماني، إن "اعتقال وسجن نرجس محمدي بعد عشرة أيام من هذه الوثيقة السرية، كان علامة على إستراتيجية فاشلة من قبل الأجهزة الأمنية ضد زوجته".
ويرى تقي رحماني، أن "الأجهزة الأمنية الإيرانية تحسب الأرباح والخسائر حسب الظروف المتعلقة ببقاء المعارضين أو خروجهم، وتغير إستراتيجيتها بتغيير الظروف أو الحسابات".
وأوضح أن "هناك ثلاثة تهديدات للمعارضة خارج إيران، هي السلبية والتطرف دون الدعم اللازم، وإثارة الخلافات بين المعارضين، حيث تعمل وزارة الاستخبارات بنشاط على تأجيجها في الخارج".
خلاف بين الاستخبارات والحرس الثوري
وتشير فقرات أخرى من الرسالة إلى أفراد وقضايا أخرى، بما في ذلك الإجراء غير المنسق للحرس الثوري في طهران في قضية أحيلت إلى وزارة الاستخبارات من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، وقضية أخرى في وزارة المخابرات، والتي كان الحرس الثوري مكلفا بها.
وتؤكد الوثيقة عن وجود صراع بين جهاز الاستخبارات التابع للحكومة الإيرانية والحرس الثوري بشأن قضية متعددة.
ويعتقد رحماني أن "إستراتيجية وزارة الاستخبارات غير فعالة وقمعية في بعض الأحيان، لكن الإستراتيجية الاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني هي القمع".
وفي السنوات الأخيرة، وفي حالات مختلفة، أثيرت قضية الموازية والتنافس وحتى المواجهة بين وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، ووفقًا لرحماني، فإن أحد أسباب ذلك، هو عدم فعالية إستراتيجية وزارة الاستخبارات، وتعارضها مع إستراتيجية قمع الحرس الثوري الإيراني".
وبحسب الوثيقة، ذُكرت قضايا أخرى أيضًا، أوضحها المدير العام لوزارة الاسختبارات للمدعي العام في طهران، حول آخر وضع في الحياة الشخصية للمواطنين، والذي كان نتاجًا لأرستقراطية الاستخبارات".
كما أشارت الوثيقة إلى "أفعال غير لائقة من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني تجاه النساء المعتقلات".
وأشارت العديد من النساء في السجون السياسية أو الأمنية، مرارا وتكرارا إلى هذه القضية، بما في ذلك نرجس محمدي.
