الجزائر.. السجن لوزيرين سابقين بعد إدانتهما بالفساد

أصدر القضاء الجزائري يوم الأربعاء، أحكامًا بسجن وزير المالية السابق محمد لوكال، ووزير التضامن السابق جمال ولد عباس، بعد إدانتهما بقضايا فساد.

وبحسب القرار الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، فقد تم إيقاع عقوبة السجن 6 سنوات، مع غرامة مليون دينار للوزير السابق لوكال.

ويلاحَق لوكال، قضائيًّا بصفته المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي.

واقتنى الوزير السابق بطريقة مخالفة للقانون مقرًّا لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة، بحسب المحكمة.

ووجهت له برفقة متهمين آخرين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد، وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

هذا وأصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بإدانة متهم ثان في هذه القضية بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية بمليون دينار جزائري مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة، فيما أدين متهم فار غيابيا بالعقوبة ذاتها باستثناء مصادرة ممتلكاته.

وبُرّئ رابع في القضية.

وفي قضية ثانية أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بإدانة الوزير الأسبق ولد عباس، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، ومليون دينار جزائري غرامة مالية.

وتم تبرئة ولد عباس، من جنحة إساءة استغلال الوظيفة مع إلزامه بدفع مليوني دينار جزائري للخزينة العمومية ووزارة التضامن والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.

وجاءت تلك الأحكام بعد متابعة وزير التضامن السابق بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر، والأموال السعودية لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب.

كما وجهت لولد عباس، جنح تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.

ومطلع الشهر الجاري، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية بحق لوكال.

فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 5 و 10 أعوام مع مصادرة جميع المحجوزات.