قال محللون سياسيون إن اندلاع المعارك داخل الساحة السورية مجددًا، ليس إلا مرحلة مؤقتة ستنتهي سريعًا، مرجحين أن تكون مفتاحًا لإنهاء الأزمة السورية التي اندلعت منذ عام 2011.
وأوضح المحلل السياسي، عبد النبي بكار، أن سوريا اليوم ليست سوريا في العام 2011، وسوريا في العام 2015، فقد استطاعت القيادة السياسية السورية استعادة دورها والعودة إلى الحضن العربي والدولي بعد غياب دام أعواما.
وقال بكار، لـ"إرم نيوز"، إن هذا الأمر بحد ذاته يدل على أن الأوضاع الراهنة والمتمثلة بعودة المعارك، ليست إلا مرحلة مؤقتة، ستنتهي سريعًا، وقد تكون مفتاحًا لإنهاء الأزمة السورية بعد أعوام من المعارك وحالة عدم الاستقرار.
وأكد أنه بعيدًا عن المعارك والمشهد الحالي على الأرض، فإن الجهود الدبلوماسية بدأت بالظهور منذ اليوم الأول للمواجهات، مما يعتبر أمرًا لافتًا، لا سيما أن العديد من الدول تتقاطع مصالحها السياسية مع الوضع السوري، خاصة إيران وتركيا.
ولفت إلى أن تركيا تعتبر الداعمة الأساسية للفصائل التي شنت الهجوم على مناطق حلب وإدلب وحماة، بينما تعتبر إيران الداعم الأساسي للدولة السورية، ولديها على الأرض عشرات آلاف المقاتلين الموالين لها، والذين يشاركون في المعارك، وبالتالي فإن زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى تركيا، قد تضع النقاط على الحروف للمرحلة المقبلة، بما يفضي إلى التوصل لحل ينهي الأزمة.
واستطرد بكار بالقول: "في الوقت ذاته، تحاول فرنسا الطامحة للعب دور سياسي في سوريا مستقبلًا، الضغط على الأطراف الدولية المعنية بالوضع السوري لوقف إطلاق النار، والعودة إلى التفاوض".
كما أشار إلى وجود مصالح سياسية واقتصادية لتركيا مع دول عربية، كالسعودية والإمارات ومصر، بعد أن بذلت جهودًا كبيرة لاستعادة العلاقات التي تدهورت منذ عام 2011، وبالتالي فإن تركيا لن تغامر هي الأخرى بهذه العلاقات، وستذعن للمطالب العربية بوقف إطلاق النار في سوريا.
من جهته، يرى المحامي السوري، بشير البسام، أن التحرك الدولي السريع والمباشر لمحاولة وقف المعارك الحالية في سوريا، يدل على اهتمام مباشر بما يجري.
وأشار البسام، لـ"إرم نيوز"، إلى تحذير المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، من أن القتال الدائر حاليًا في سوريا "ستترتب عليه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي".
وتابع بيدرسن: "ما نراه اليوم في سوريا يدل على فشل جماعي في تنفيذ ما كان لازمًا منذ أعوام من عملية سياسية حقيقية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، الصادر في عام 2015".
ولفت البسام إلى تأكيد واشنطن على تنفيذ القرار الدولي المشار إليه.
وبحسب البسام، فإن المواقف السياسية تشير بقوة إلى العودة لقرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015، والبدء بمحادثات سلام جديدة برعاية إقليمية ودولية، تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل دائم ونهائي.
وعن القرار 2254، قال البسام إنه ينص على مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة للوصول إلى الانتقال السياسي، بالإضافة إلى تنفيذ بيانات مجموعة العمل من أجل سوريا، التي عقدت في جنيف عام 2012، وفيينا عام 2015، وتشكيل حكومة جديدة، وصياغة دستور جديد، وانتخابات نيابية شفافة بإشراف الأمم المتحدة.
كما أكد القرار الدولي، حسب البسام، على وحدة سوريا، وربط وقف إطلاق النار بالعملية السياسية، مع التأكيد على التصدي للإرهاب وإيصال المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا.
