الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق في جباليا
تستعد ليبيا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي ستشمل المجالس الكبرى، وسط مخاوف من عرقلة هذا الاستحقاق، خاصة في ظل عدم سيطرة الدولة على السلاح.
وشهدت الجولة الثانية تسجيل نحو 5000 مُرشح يتنافسون على 62 مجلسًا بلديًا، بزيادة تُقدر بأربع بلديات عن الجولة الأولى.
وبهذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "هناك العديد من التحديات أمام انتخابات المجالس البلدية، أهمها التحدي الأمني، حيث لا تزال مناطق واسعة من ليبيا تحت سيطرة ميليشيات وقوى محلية، مما يزيد خطر العنف أو التهديدات التي قد تعرقل العملية الانتخابية، لا سيما في المناطق ذات النفوذ المتنازع عليه، إذ قد ترفض بعض الجماعات المسلحة فقدان السيطرة المحلية، مما يؤدي إلى تعطيل الانتخابات".
وأضاف الحجازي، لـ"إرم نيوز"، أن "المشهد الليبي يُعاني من انقسام بين حكومة طرابلس وحكومة شرق ليبيا، وقد تؤدي الخلافات حول شرعية الانتخابات أو توزيع السلطة إلى رفض بعض الأطراف المشاركة أو محاولة إفشالها".
ولفت إلى أن البلاد تعاني من ضعف البنية التحتية وانتشار النزوح، مما يصعب تنظيم انتخابات سلسة، وقد تؤدي صعوبة وصول اللجان الانتخابية إلى بعض المناطق، أو انعدام الثقة في آلية الاقتراع، إلى تأخير أو إلغاء العملية في مناطق معينة.
وتوقع الحجازي أن تؤثر دول إقليمية أو دولية بشكل مباشر أو غير مباشر لتعطيل الانتخابات إذا رأت أنها تهدد نفوذها ومصالحها في ليبيا، لكن في المقابل، إذا تحقق قدر من الاستقرار في مناطق معينة، فقد يشجع ذلك الناخبين على المشاركة، لكن الخوف من العنف أو الاغتيالات (كما حدث مع مرشحين سابقًا) قد يثني الكثيرين، خاصة إن لم تُقدم لهم ضمانات أمنية ملموسة.
وأشار إلى أن "الإحباط من الفشل المتكرر للانتخابات الوطنية (مثل تأجيل انتخابات 2021) أضعف ثقة المواطن في العملية السياسية".
ولم يستبعد الحجازي أن تحظى الانتخابات البلدية بتأييد نسبي لارتباطها المباشر بمشاكل الحياة اليومية (كالخدمات، البنية التحتية)، لافتًا إلى أن "الدعم الفني والمالي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي قد يعزز قدرة المفوضية على تنظيم الحملات التوعوية وتأمين العملية".
غير أن الاعتماد المفرط على الخارج قد يُستخدم كذريعة لرفض الانتخابات من قبل بعض الأطراف أو التلاعب بنتائج الانتخابات من بعض الدول الأجنبية المؤثرة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع مصالحهم، وفق الحجازي.
وأشار إلى أن "بعض البلديات الليبية شهدت انتخابات محلية ناجحة نسبيًا بين 2018-2023 (مثل مصراتة وزوارة)، مما قد يشجع تكرار النموذج".
واستدرك بالقول: "لكن تعميم النجاح على كل المناطق يبقى تحديًا (..) فإجراء الانتخابات بشكل جزئي في المناطق الأكثر استقرارًا (غرب ليبيا وبعض مدن الشرق)، مع تعثرها أو تأجيلها في مناطق النزاع (سبها، الجنوب)، قد يثير الجدل حول النتائج ومدى شرعيتها، خاصة إذا قاطعتها فصائل مؤثرة".
وتوقع الحجازي أن تكون نسبة المشاركة بين (30 - 50)% في أفضل الحالات، مع تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية، وبالنظر إلى الإقبال الكبير على الترشح والجهود المبذولة في حملات التوعية، هناك تفاؤل بزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ومع ذلك، فإن نجاح العملية الانتخابية يعتمد بشكل كبير على قدرة الجهات المعنية على توفير بيئة آمنة وشفافة تضمن سير الانتخابات دون عوائق.
أما المحلل السياسي الليبي، سالم أبو خزام، فيرى أن "الانتخابات البلدية هي شأن محلي، وغير مؤثر بشكل مباشر على عموم الانتخابات، وبالتالي، بالإمكان أن تمر بكل سهولة، لأنها تتعلق بالشأن الخدمي في الدرجة الأولى".
وقال أبو خزام، لـ"إرم نيوز"، إن "الحشد الانتخابي من جانب المفوضية سيكون ناجحًا، بدون عراقيل، بالنظر إلى أن المجالس البلدية ستتولى الجانب الخدمي الذي يهم المواطنين مباشرةً".
واستدرك بالقول: "لكن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في الانتخابات، وهي المواقف الخارجية والتدخلات التي تحرص فقط على مصالح دولها، وأيضًا إشراف الدولة على هذه الانتخابات في ظل الانقسام الحكومي".
وختم أبو خزام حديثه بالقول: "لا يمكن أن تنجح أي انتخابات ما لم يسبقها تكوين حكومة جديدة تسيطر على كامل التراب الليبي".
