فاينانشيال تايمز: هبوط أول طائرة في مطار هيثرو بعد الاضطرابات
تجتمع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، في جلسة طارئة، للتصويت على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، رغم الاحتجاجات الواسعة، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وتأتي هذه الإقالة وسط مظاهرات حاشدة شارك فيها قادة المعارضة، الذين يتهمون نتنياهو بالسعي لتصفية خصومه السياسيين على حساب أمن إسرائيل.
ووصف بعضهم القرار بأنه محاولة "لإسكات" بار بسبب تحقيقاته التي طالت مقربين من رئيس الوزراء، بينما شبّه آخرون نتنياهو بهتلر، متهمينه بالسعي وراء مصالحه الشخصية ومصلحة معسكره السياسي.
ويتزامن القرار مع الدور البارز الذي أداه بار في إدارة الحرب على غزة، حيث حظي جهاز الشاباك بإشادة داخلية بسبب نجاحه في تنفيذ عمليات أمنية مباغتة ضد حركة حماس، وجمع معلومات استخباراتية مكثفة أسهمت في تصفية عدد من قادتها.
ومع ذلك، لم يتمكن بار من تحديد مواقع جميع الرهائن المحتجزين أو مكان اختباء محمد السنوار، الذي يُتهم بأنه العقل المدبر لاستعدادات حماس العسكرية.
وبحسب مشروع القرار المطروح للتصويت، من المقرر أن يُنهي رئيس الشاباك مهامه رسميا في 20 أبريل/نيسان، ودُعي لحضور الاجتماع الحكومي لتقديم رده قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وفي سياق متصل، ناقشت الحكومة التداعيات القانونية للإقالة، لا سيما تحذيرات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أشارت إلى أن تجاهل الإجراءات القانونية، ومنها الحصول على توصية اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، قد يؤدي إلى إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا.
كما تساءلت ميارا عن مصير التحقيقات الجارية التي يجريها الشاباك بشأن بعض مستشاري نتنياهو، والتي تكشف، بحسب التقارير، عن قضايا تمس الأمن الإسرائيلي.
وفي تبرير الإقالة، جاء في بيان حكومي: "يرى رئيس الوزراء أن النهج الأمني والاستراتيجي الذي يتبناه رئيس الشاباك غير ملائم للمتطلبات الحالية، ويختلف جوهريًا عن الرؤية التي يجب أن تُدار بها المنظومة الأمنية في إسرائيل".
