"بوليتيكو": ألمانيا قد توقف بيع الأسلحة لإسرائيل

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن كبار المسؤولين في  ألمانيا "أوقفوا بيع الأسلحة" لإسرائيل، بعدما رفضوا المصادقة على شحنات أسلحة إليها،  على الرغم من إعلان برلين أنها لم تحظر صادرات الأسلحة إلى حليفتها.

ونقلت المجلة عن مصادر لم تسمها أن ألمانيا طالبت إسرائيل بضمان عدم استخدام واردات الأسلحة من برلين ضد المدنيين، في ظل الحرب في لبنان وغزة.

جاء ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام أن مسؤولين ألمانيين رفضوا المصادقة على شحنات أسلحة قبل تقديم إسرائيل ضمانات بعدم استخدامها ضد المدنيين.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن "ألمانيا قد توقف صادرات الأسلحة  لإسرائيل إذا لم تلتزم بقواعد القانون الإنساني الدولي".

في سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت وكالة "رويترز" إن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.

وكانت ألمانيا أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.

مع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد رداً على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو، من يناير/ كانون الثاني إلى 21 أغسطس/ آب.

ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بانتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.

ولم ترد الوزارة على طلبات التعليق.

وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات  حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، في معرض دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

 ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.