أكسيوس: ترامب سيزور السعودية منتصف مايو في أول زيارة خارجية
رأى تقرير لمجلة "فورين أفيرز" أن تنفيذ القرار 1701 الخاص بلبنان قد يكون هدفاً مستحيلاً الآن، بفعل "تعنت" إسرائيل وميليشيا حزب الله، فيما السعي لتعديله "قد يفاقم المخاطر"، وأن الدبلوماسية الأمريكية المتواضعة تبقى الخيار الأقل سوءًا بالنسبة للبنان في الوقت الحالي.
وبحسب المجلة، شهد الشرق الأوسط سجلا كئيبًا على صعيد المبادرات السياسية الأمريكية والغربية الناجحة.
وباستثناء اتفاقية كامب ديفيد 1978، بين مصر وإسرائيل، واتفاقية وادي عربة 1993، بين الأردن وإسرائيل، تبقى قائمة الإخفاقات طويلة بالفعل، ولا تزال هناك أزمات تتطلب استجابة سياسية أمريكية؛ كالصراع بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.
وعلى الرغم من أن الجوانب السلبية لتدخل واشنطن التي تتمثل بجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع ميليشيا حزب الله أو داعميه الإيرانيين، وهو ثمن باهظ للمكاسب المحتملة التي من غير الراجح أن تخدم في حد ذاتها المصالح الإستراتيجية الأمريكية الأوسع، التي يشمل معظمها أماكن بعيدة عن الشرق الأوسط، فإن عدم التدخل ليس خياراً واقعياً..
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن توصل إسرائيل وميليشيا حزب الله إلى وقف إطلاق النار بمفردهما أمر غير محتمل للغاية، وهو الجمود الذي من شأنه أن يزيد من خطر التصعيد.
نهج أمريكي مختلف
وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تقودها إدارة في وضع "بطة عرجاء"؛ فالانتخابات المقبلة قد تسفر عن تغيير شامل في الحكومة قد يسفر عن نهج أمريكي مختلف تجاه الأزمة.
وكما أن إحدى العقبات الرئيسية التي واجهتها الولايات المتحدة طوال هذا الصراع هي أن حليفتها الإقليمية الأقرب، إسرائيل، رفضت مراراً وتكراراً، مع بعض الاستثناءات، طلباتها للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، والدفع نحو صفقة الرهائن.
ويُضاف إلى ذلك أن إسرائيل بدأت للتو في تدمير البنية التحتية لميليشيا حزب الله بين نهر الليطاني والخط الأزرق، بما في ذلك الأنفاق والمستودعات والقواعد ومواقع إطلاق الصواريخ، وكل ذلك مع دفع مقاتلي الميليشيا شمالاً.
وتابعت المجلة أن الولايات المتحدة خضعت في العقود الأخيرة لموقع ميليشيا حزب الله القوي في لبنان؛ واعتبرت أن تحدي صلاحياتها أمر لا طائل منه ومزعزع للاستقرار.
ومن أجل الحصول على موافقة كل من ميليشيا حزب الله وإسرائيل، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الناجح يحتاج إلى مراعاة المصالح المتنافسة للطرفين.
وفي الوقت الراهن، تفكر واشنطن في أساليب بديلة تقود لاحقًا للتنفيذ النهائي للقرار 1701، الذي يدعو إلى استبدال انسحاب ميليشيا حزب الله والقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بوجود متزايد لجنود "اليونيفيل" والقوات البرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية.
ويحظر القرار أيضًا على الدول الخارجية تسليح أي جماعة غير حكومية في لبنان، في إشارة واضحة إلى رعاية إيران لميليشيا حزب الله.
"1701" هدف مستحيل
وفي حين أن تنفيذ القرار 1701 قد يكون هدفاً مستحيلاً، بفعل تعنت إسرائيل وميليشيا حزب الله على مدى 18 عاما؛ فإن السعي إلى نسخة معدلة لن يؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر وزيادة خطر العنف أيضًا.
لذا، وبحسب المجلة، فإن أفضل طريق للمضي قدماً، على الأقل في الوقت الحالي، هو الأقل طموحا؛ التوصل إلى اتفاق غير رسمي بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، ويتطلب انسحاباً أكثر تواضعاً لقوات ميليشيا حزب الله.
وعلى الرغم من أن هكذا اتفاق سيكون هشًا، لكن الاتفاقيات الجانبية ستساعده على الصمود من خلال تهدئة مخاوف كل طرف.
فعلى سبيل المثال، تعتقد إسرائيل أن ميليشيا حزب الله سوف يعيد بسرعة إدخال الأسلحة إلى جنوب لبنان، كما فعل بعد العام 2006؛ ولمنع ذلك، يمكن للجيش اللبناني فحص جميع السكان العائدين إلى المنطقة.
ويمكن لمجموعة من الدول التي تتفق عليها ميليشيا حزب الله وإسرائيل أن تنشئ لجنة رقابة مستقلة تتألف من خبراء لتقييم عمليات "اليونيفيل".
ويمكن للهيئة نفسها إجراء تحقيقات مفاجئة في تحركات ميليشيا حزب الله أو إسرائيل المزعومة وعمليات تفتيش لقوات الجانبين عندما يتهم كل منهما الآخر بانتهاك الاتفاق.
كما يمكن للدول التي تتمتع بقدرات المراقبة الجوية، على سبيل المثال بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي أو الهند أو اليابان أو كوريا الجنوبية، القيام بمهام مراقبة على ارتفاعات عالية فوق جنوب لبنان، ما قد يساعد في الفصل في المخالفات وتقديم إنذارات مبكرة حول المشاكل.
وأخيرًا، يستطيع الزعماء والدبلوماسيون الغربيون توسيع الدائرة الضيقة من المسؤولين اللبنانيين الذين يتعاملون معهم حاليا. حيث أدت هذه الممارسة إلى السلبية بين أعضاء النخبة السياسية في لبنان، ما أدى إلى تأخير تشكيل حكومة جديدة.
ولكي تنجح الخطة، يجب أيضًا أن تحد بشدة من الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، وهو ما يستنكره جميع اللبنانيين.
وخلصت المجلة إلى أن وقف إطلاق النار الأقل رسمية، والأقل طموحاً، يُمكن أن يضع الأساس لتنفيذ القرار 1701، الذي يواجه تحديات عديدة، بالكامل في المستقبل.
