الصين: معاقبة تايوان لن تتوقف حتى تنتهي مساعي الاستقلال
تُجري وحدة أمنية إسرائيلية، تحقيقًا مع 5 أشخاص من مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أصدروا مئات التراخيص لأسلحة نارية لمدنيين بشكل غير قانوني.
وعين الوزير المُثير للجدّل، بعد هجوم حركة حماس في الـ7 من شهر أكتوبر 2023، عُمالا مؤقتين، وجرى إصدار تراخيص الأسلحة المؤقتة والنهائية، لكنها لم تكن تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في اللوائح، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
وتُحقق وحدة "لاهاف 433" في شبهة إصدار أسلحة نارية بشكل مخالف للقوانين، من طرف العمال المؤقتين العاملين لدى وزارة الأمن القومي في الشهرين التاليين لـ7 أكتوبر، حيث أصدروا أكثر من 1100 ترخيص سلاح ناري للمدنيين، بشكل غير قانوني
وجرى اعتقال أشخاص من مكتب الوزير بن غفير ويتم التحقيق معهم في هذه القضية، بحسب ما أورد موقع "ماكو" العبري.
وبدوره ألقى بن غفير، اللوم على المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام، مؤكدًا أنه تصرف بشكل صحيح ولم يتم القيام بأي خطوة "بشكل غير قانوني"، ولا يوجد "أي أساس للشبهة" وفق تعبيره.
