الجيش الإيراني: وصلنا مرحلة الردع العسكري المؤثر ولن نتردد في مواجهة الأطماع والتهديدات
شبّه خبراء الإعلان الدستوري السوري، الذي وقّع عليه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع رسميًا، ببعض مواد دستور عام 2012 المكتوب أيام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ويقول المحامي إلياس عبيدي، لـ"إرم نيوز": "لا يختلف هذا الإعلان عن الدساتير التي ظهرت أيام الأسد، فالمادة الثامنة منه كانت تقول بسيطرة حزب البعث وقيادته الأبدية، فيما الإعلان الدستوري ينصب الشرع رئيساً أبدياً أيضاً".
ويصف عبيد المواد المتعلقة بصون الحريات العامة وحقوق الأديان، بالمضحكة، إذ إنها لا تشير إلى ذلك بشكل واضح، بل تكتفي مثلاً بالقول: "تكفل الدولة حق المواطنين في التعبير..".
ويضيف: "في دساتير الأسد، صحيح كانت الانتخابات شكلية يسيطر عليها البعث وآل الأسد، لكننا اليوم أمام تعيين للأعضاء واستبعاد للانتخاب، فحقوق الشعب غائبة تماماً عن هذا الإعلان ومتركزة بيد شخص واحد هو الرئيس".
وكانت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا أصدرت بياناً رفضت فيه الإعلان الدستوري، ووصفته بأنه يخلو من مشاركة المكونات الوطنية، كما صرح الشيخ حكمت الهجري من السويداء برفض هذا الإعلان ووصفه بالإقصائي.
ويستغرب المحامي سامر حمادي كيف يمكن أن يتضمن الإعلان الدستوري مادة تقول إن المرحلة الانتقالية للسلطة تمتد 5 سنوات! ويضيف: "5 سنوات تعني ولاية رئاسية، والواضح أن السلطة تريد إحكام القبضة والبقاء في الحكم للأبد، فلا يوجد ما يشير إلى حقوق الشعب في هذا الإعلان".
ويرى حمادي أن "جميع المواد الواردة في الإعلان الدستوري عن صون الحريات غير إلزامية، ولا تبين آلية معينة لتنفيذها، أو غير مصوغة بشكل قطعي وواضح، ما يعني أننا أمام استبداد جديد، لا يختلف عن استبداد الأسد"، بحسب تعبيره.
ويضيف حمادي: "الإعلان علّق النشاط الحزبي حتى يتم تشكيل لجنة لإعداد قانون للأحزاب، لكن لا أحد يعرف متى. وهذا استئثار أسوأ من استئثار الأسد، الذي حصر العمل الحزبي بيد البعث، وشكل مجموعة أحزاب صورية ليقول إنه ديمقراطي".
ويقول المحامي حمادي خلو إن "الإعلان الدستوري يخلو من ضمانات لحقوق مكونات الشعب السوري، ويتناقض مع الاتفاق الذي وقعه الشرع مع مظلوم عبدي قبل أيام، ويتجاهل حقوق الأكراد الثقافية واللغوية".
