محللون: الجيش السوداني يتعمد استهداف المدنيين بهدف تهجيرهم

أكد محللون أن الجيش السوداني يتعمد استهداف المدنيين بطريقة ممنهجة لأجل تهجيرهم عبر تكثيف غاراته الجوية على مناطقهم، بينما وصف حقوقيون المجازر التي يرتكبها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأشار المحللون إلى أن الجيش يعتبر هؤلاء بيئات حاضنة لقوات الدعم السريع.

وقتل أكثر من 130 مدنيًا وأصيب مئات الآخرين، إثر القصف الجوي للجيش السوداني، على مناطق متفرقة في السودان خلال أسبوعين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق ناشطين حقوقيين.

 

واستهدفت الغارات الجوية للجيش السوداني خلال الأسبوعين الماضيين، بشكل مباشر مكان تواجد المدنيين في الأسواق الشعبية في دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، ما أسفر عن مجازر بشعة بحق المدنيين، بحسب فيديوهات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طريقة ممنهجة

ويعلق الناشط والمحلل السياسي، صلاح حسن جمعة، على موجة القصف الجوي التي طالت المدنيين خلال الأسبوعين الماضيين، بقوله إنها "تأتي بطريقة ممنهجة من الجيش ضد من يعتبرهم حواضن الدعم السريع".

وأضاف جمعة لـ"إرم نيوز" أن الجيش السوداني يري في المكونات الاجتماعية التي ينتمي لها مقاتلو قوات الدعم السريع هدفًا مشروعًا للغارات الجوية، بصرف النظر عما إذا كانوا مدنيين أو أنهم حتى لا يعلمون عن الحرب شيئًا، وفق قوله.

وأردف أن "القصف الجوي للجيش السوداني بالفعل يتم بطريقة ممنهجة، لأنه يستهدف مناطق محددة يتجمع فيها المدنيون مثل الأسواق الشعبية، كما حدث في مناطق الكومة ومليط وكبكابية وغيرها في دارفور، وحمرة الشيخ في كردفان، وعدد من المناطق في الجزيرة وسنار وسط السودان".

وتابع أن "الغارات الجوية على تلك المناطق أسفرت عن مقتل المئات وإصابة آخرين وسط المدنيين، ومع ذلك ظل القصف الجوي يتكرر بنفس الطريقة، فهل كل هذا خطأ؟ بالتأكد لا، بل هو عمل منهج لتدمير مجتمعات بعينها".

ولفت إلى أن المتتبع لطبيعة القصف الجوي للجيش السوداني منذ بداية الحرب، يجده يستهدف مجتمعات محددة، مثل مناطق "جنوب الحزام، والسوق المركزي، وغندهار" في العاصمة الخرطوم، حيث الضحايا من مجتمعات محددة.

وتساءل جمعة "ماذا نفهم من ذلك، هل كل حواضن قوات الدعم السريع من المدنيين، مقاتلون معه؟".

واعتبر حقوقيون أن المجازر التي يرتكبها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، "جريمة حرب مكتملة الأركان"، وسط مطالبات لمجلس الأمن بضرورة تفعيل قرار حظر الطيران بما يشمل كافة بقاع السودان.

مجازر متواصلة

ووثق "المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالسودان" مئات حوادث الانتهاكات ضد المدنيين، جراء القصف الجوي للجيش السوداني، منذ اندلاع الحرب المستمرة.

وقال في بيان يوم الجمعة إن "مجازر الطيران الحربي التابع للجيش السوداني متواصلة في عدد من مدن السودان المختلفة، حيث نفذت مقاتلات الجيش غارات جوية تسببت في إحداث مجزرة دامية ضد المدنيين العزل بقرية "الكامراب" ريفي شرق الدندر، بولاية سنار".

وأكد أن منطقة "الكامراب" شهدت عشرات القتلى وعدداً من الجرحى، حالات معظمهم خطرة للغاية.

وأضاف أنه "يعتبر العمليات العسكرية التي يقوم بها طيران الجيش السوداني ضد المواطنين العزل، انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية لاهاي وكافة القوانين والاتفاقيات التي تجرم استهداف المدنيين في مناطق النزاع المسلح".

وتأتي واقعة منطقة "كامراب" بولاية سنار، كآخر المجازر التي ارتكبها طيران الجيش السوداني خلال أكتوبر الجاري، حيث قتل على إثرها 15 مدنيًا بينهم أطفال ونساء، بحسب شهود عيان.

وقال شهود العيان لـ"إرم نيوز" إن الطيران قصف منازل المواطنين في قرية كامراب بالبراميل المتفجرة ما أدى إلى مقتل عدد من الأسر، مشيرين إلى أن المنطقة لا توجد فيها أي مظاهر عسكرية.

وأضاف الشهود أنها "ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة لقصف من الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، حيث سبق أن تعرضت لقصف قبل 4 شهور أسفر عن مقتل مدنيين بينهم أسرة كاملة".

وتقع قرية كامراب في ولاية سنار التي تسيطر قوات الدعم السريع، على أجزاء واسعة منها، حيث ظلت المنطقة التي تقطن بها مكونات اجتماعية محددة، تتعرض لخطابات كراهية مستمرة من الناشطين المؤيدين للجيش السوداني الذين يطالبون بقصفها عبر الطيران الحربي.

 

استراتيجية مجربة

ويرى المحلل السياسي، عمار الباقر، أن الجيش السوداني يطبق استراتيجية سبق وجربها في إقليم دارفور على عهد الرئيس السابق عمر البشير، حينما استهدف بشكل ممنهج القبائل الافريقية في دارفور خلال الفترة من 2003 إلى 2006، حيث أحرق مئات القرى بذات الحجة وهي أنهم يمثلون الحواضن الاجتماعية للحركات المسلحة التي تقاتل السلطة وقتها.

وقال الباقر لـ"إرم نيوز" إن "سلاح الجو التابع للجيش السوداني، يقع فعليًا تحت سيطرة التيار الأكثر تطرفًا داخل المؤسسة العسكرية، فهو وبالرغم من أنه تاريخًا ظل يستهدف الهامش إلا أنه في هذه الحرب أظهر تطرفًا غير مسبوق ضد المدنيين بالنظر للغارات الدموية التي نفذها في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع".

وأضاف أنه "على عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، أحرق سلاح الجو التابع للجيش السوداني أغلب قرى ومناطق المدنيين في دارفور، وهجر نحو 6 مليون مدني لا زالوا يعيشون الآن في مخيمات النزوح بعد أن أحرق مناطقهم بطريقة متعمدة، والآن يكرر ذات النسخة المسرفة في القتل مع اختلاف المجتمعات المستهدفة هذه المرة".

وأكد الباقر أن الطيران الحربي التابع للجيش استهدف بشكل ممنهج عدداً من القرى والمدن التي تقطنها المكونات الاجتماعية في دارفور، كما دمر مصادر المياه التي يعتمد عليها الرعاة في سُقية مواشيهم، وذلك بحجة أنهم من حواضن قوات الدعم السريع.

وكان تقرير صدر عن منظمة مناصرة ضحايا دارفور، الأسبوع الماضي، أكد أن الهجمات الجوية المتزايدة على المناطق المدنية ليست عشوائية، بل تأتي ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي في دارفور.

وأضاف التقرير أنه "وفقًا للقانون الدولي، فإن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرم الهجمات العشوائية التي تتعمد أو تتجاهل تأثيرها على السكان المدنيين".

ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق الفوري في الانتهاكات التي اعتبرها "متعمدة وممنهجة"، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بدءًا من القادة العسكريين الذين أمروا بتنفيذ الهجمات.

كما طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوي شامل على السودان، خاصة على إقليم دارفور، لمنع استخدام الطيران الحربي في استهداف المدنيين، وضمان حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا.