إسرائيل ترفض الهدنة المؤقتة وتريد حسم ملف سلاح حماس
تقول الحكومة الفرنسية إن باريس تحتل مكانًا هامشيا فيما يخص توريد الأسلحة لإسرائيل، وذلك في ظل الجدل الدائر، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عدم تزويد تل أبيب بالأسلحة لوقف الحرب في قطاع غزة، ما أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب التقرير البرلماني لعام 2023 حول تجارة الأسلحة الفرنسية، فإن حجم توريد الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل بلغ 25.6 مليون يورو لعام 2022، وهو رقم بعيد جدًا عن مبيعات باريس لعواصم أخرى.
ووفقا لصحيفة "لاكروا" الفرنسية فإن التقرير البرلماني لم يقدم أية تفاصيل، لكن رئيس منظمة "Aser"، التي تراقب مبيعات الأسلحة الحكومية، بينوا موراتشيولي، يقول إنها "تجارة غامضة للغاية، ولا توجد إرادة سياسية لجعلها أكثر شفافية".
وأضاف: "لذلك لا يمكننا أن نعرف تحديدا ما الذي تبيعه فرنسا لإسرائيل، وإلى أي مدى، حتى لجنة الدفاع في البرلمان لا تقول شيئًا عن ذلك"، وفق تعبيره.
وردًا على سؤال حول هذا الموضوع من قبل لجنة الدفاع بالبرلمان في فبراير الماضي، أوضح وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو، أن شحنات الأسلحة هذه تتعلق بالمكونات المستخدمة في نظام الدفاع "القبة الحديدية" الإسرائيلي.
وكان موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، كشف في تحقيق نشره في 25 مارس الماضي، أن باريس سلمت سرّا، بعد أسبوعين من هجوم 7 أكتوبر، أجزاء معدنية لوصلات "إم 27" جرى تصنيعها من قبل شركة (Eurolinks) تسمح بإطلاق النيران المتفجرة.
وأشار الموقع إلى أن هذه الأجزاء "مخصصة للبنادق الآلية الخفيفة من نوع (M249) و (FN Minimi)، ويتم تجهيز الجنود الإسرائيليين الذين يتم إرسالهم للعمليات في غزة بهذه الأسلحة الرشاشة".
وبعد تحقيق "ديسكلوز" أوضح الوزير سيباستيان ليكورنو أن الترخيص الممنوح لشركة (Eurolink) يتعلق فقط بإعادة التصدير ولا يمنح الجيش الإسرائيلي الحق في استخدام هذه المكونات.
وفي تحقيق آخر نُشر في 17 يونيو الماضي كشف "ديسكلوز" أن الحكومة الفرنسية سمحت بتسليم معدات إلكترونية لطائرات بدون طيار يشتبه في أنها تقصف المدنيين في غزة.
وأوضح الموقع أن مجموعة تاليس اشترت سرا معدات إلكترونية لطائرات بدون طيار من نوع "هيرميس 900" المستخدمة في هذه الضربات.
وطالبت منظمات مثل "العفو الدولية"، أمام المحكمة الإدارية في باريس بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؛ بسبب خطر استخدامها ضد المدنيين في غزة.
ورفض استئناف ضد الترخيص الذي يسمح لشركة (Eurolinks) بتصدير مكونات الذخائر إلى إسرائيل، في 19 يونيو الماضي.
