ليبيا.. ما دلالات سحب صفة القائد الأعلى للجيش من رئيس المجلس الرئاسي؟

أثار قرار البرلمان الليبي بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومنحه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تساؤلات حول دلالات القرار وتداعياته المرتقبة.

ولاقى القرار البرلماني رفضًا من قبل الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

وانتقد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، قرار البرلمان معتبرا أن "ما قام به مجلس النواب في ليبيا أمر لا مثيل له في العالم".

وأشار في مؤتمر صحافي بالعاصمة الليبية، طرابلس، إلى أنه "لا يوجد في العالم رئيس برلمان يحمل صفة القائد الأعلى للجيش"، مبينًا أن "صفة القائد الأعلى للجيش الليبي حق دستوري ومن صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي".

وقالت مصادر عسكرية ليبية مطلعة لـ"إرم نيوز" أن "حالة استنفار تشهدها الميليشيات المسلحة في منطقة غرب ليبيا، خشية أي تحرك عسكري خاصة بعد قرار البرلمان".

وذكرت أن "الوضع صعب للغاية ميدانيا في المنطقة الغربية، إذ توجد هناك انقسامات داخل الميليشيات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها وأيضًا المجلس الرئاسي".

اتفاق هش

وقال المحلل السياسي كامل المرعاش إن "إعلان البرلمان هو بيان سياسي فرضته الظروف والمشهد السياسي الراهن، لأن صفة القائد الأعلى للجيش مسألة دستورية منصوص عليها في الإعلان الدستوري، ولن تتغير وفق اتفاق سياسي هش وهو لم يطبق كله، وأتحدث هنا عن اتفاق جنيف المبتور، والذي فسره المجلس الرئاسي، بأنهم يملكون هذه الصفة".

وبيّن لـ"إرم نيوز" أن "ادعاء بالمجلس الرئاسي بأنه القائد الأعلى للجيش أمر مضحك فعلاً، فنحن لا ندري عن أي جيش يتحدثون، وهم ليسوا قادرين على فض نزاع مسلح بين الميليشيات المتناحرة في شوارع طرابلس".

 

وأكد المرعاش أن "هذا البيان سياسي وليس له أي أثر في مسألة تحرك مليشيات مصراتة، لأن مسألة الحرب، ليست في يد ميليشيات مصراتة أو غيرها، فكل مليشيات الغرب الليبي وحتى الحكومة التي ترعاها، لا تملك قرار الحرب".

وأوضح أن قرار الحرب "يبقى في يد القوى الإقليمية والدولية التي تحرك هذه الميليشيات، وتحمي حكومة الدبيبة، وبما أن هذه القوى لا تريد الحرب في ليبيا الآن، فإن تحرك الميليشيات وبياناتها تبقى فقاعات في الهواء، ليس لها أي أثر".

ولفت المرعاش إلى أنه "في كل الأحوال، ليس هناك شيء اسمه القائد الأعلى للجيش، وهو تسمية تبقى رمزية فقط، لأنه بالمقابل توجد قيادة عسكرية للجيش الوطني الليبي، هي من تقرر أمر الحرب وتحركات الجيش لما يتفق وحماية الجغرافيا الليبية وسيادتها، غير ذلك تبقى هرطقات سياسية لا طائل منها".

قرار سليم

من جانبه قال المحلل السياسي محمد إمطيريد، إن القرار البرلماني "يأتي بعد انتهاء المدة الافتراضية الخاصة باتفاق جنيف السويسرية، وهي 18 شهرا، ثم تُمَدد 18 شهرا أخرى، إذا كانت هناك عراقيل، فانتهت المدة ووجب على مجلس النواب بعد انتهاء هذا الاتفاق الذي لم يتم العمل به سحب الصفة والثقة من الحكومة المنتهية ولايتها".

وأوضح في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن "قرار البرلمان بالتالي سليم، اتفاق جنيف لم يحقق مفاده لذلك بدأ مجلس النواب سلك سلوك طبيعي من خلال قراراته الأخيرة وهي قرارات سيادية وصائبة تصب في مصلحة الوطن وتنهي اتفاقيات أبرمت في الخارج بعيدا عن الاتفاق الداخلي والسيادة الليبية".

 وأكد إمطيريد أن "إعلان البرلمان في هذا التوقيت جاء بعد خطة زمنية، والمفترض أن البرلمان تأخر في ذلك حقيقة خاصة أن المجلس الرئاسي لم يحقق من خلال حمله هذه الصفة أي مصلحة مثل توحيد المؤسسة العسكرية أو ضبط الميليشيات في العاصمة طرابلس من القتال الذي يحدث هناك والمجلس الرئاسي مع الأسف فيه ثلاث رؤوس الآن".

وأشار إلى أن "المجلس الرئاسي لم يستطع بهذه الصفة لا توحيد المؤسسة العسكرية ولا أية مصلحة أخرى مثل وقف القتال على غرار ذلك الذي حدث في تاجوراء الجمعة وأمام المصلين، ومع ذلك ليس هناك نذير حرب وإذا كانت هناك حرب أهلية ستوجد في مناطق السيطرة الخاصة بالميليشيات في طرابلس فقط خاصة أن لا أحد ينصاع لصفة القائد الأعلى للجيش في المنطقة الغربية، أهانوا هذه الصفة رغم أنها عظيمة جدا".