قوات إسرائيلية تقتحم منازل الفلسطينيين في بلدة طمون جنوبي طوباس
رأى خبراء فرنسيون، أن العلاقة المتوترة بين باريس والجزائر بلغت مرحلة حاسمة بعد قرار الحكومة الفرنسية إرسال قائمة تضم أسماء 60 جزائريًا تعتبرهم "خطرين" على الأمن العام.
هذه الخطوة، التي أعلنها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، تشكل اختبارًا لمستقبل التعاون بين البلدين بشأن قضايا الهجرة والأمن، فهل ستلتزم الجزائر باستعادة هؤلاء المرحّلين، أم أن باريس ستتجه نحو تصعيد جديد؟
وفي سياق التوتر الدبلوماسي المتزايد بين فرنسا والجزائر، أعلن ريتايو، في 3 مارس الجاري، أن الحكومة ستُعدّ قائمة بأسماء "رعايا خطرين" متواجدين على الأراضي الفرنسية.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تعهّدت بحصر الجزائريين الذين يشكّلون "أكبر تهديد"، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أكد مصدر حكومي لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية أن قائمة تضم 60 اسمًا سيتم تسليمها رسميًا للجزائر يوم الجمعة.
يأتي هذا الإجراء في ظل أجواء متوترة بين باريس والجزائر، إذ كشف ريتايو عن القائمة لأول مرة خلال مقابلة مع قناة "بي.إف.إم"، مشيرًا إلى أن القائمة قد تشمل "عدة مئات من الأشخاص ذوي الملفات الخطيرة".
وأوضح الوزير قائلاً: "لا يتمتع جميع هؤلاء الأشخاص بنفس الدرجة من الخطورة، لكننا سنعرض ملفاتهم على السلطات الجزائرية. هؤلاء هم الأفراد الذين تم التأكد من أنهم يحملون الجنسية الجزائرية، وسيكون هذا اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الجزائر بواجباتها" وفق تعبيره.
وشدّد ريتايو على أن القائمة تضم ملفات غير متشابهة، مستشهدًا بحالة الشخص المتهم في هجوم ميلوز الإرهابي في 22 فبراير/شباط الماضي، الذي وصفه الوزير بأنه يجمع بين التطرف الديني الحادّ واضطرابات نفسية خطيرة.
وأضاف الوزير: "لا يوجد مئات الجزائريين ممن يجمعون بين هذين الجانبين، لكن بعضهم ارتكب أعمالًا تخلّ بالنظام العام، بينما تم تصنيف آخرين في قائمة المشتبه بهم بالإرهاب".
وخلال زيارة رسمية له إلى إكولي في منطقة الرون، اعتبر وزير الداخلية أن هذه القائمة تشكل "لحظة الحقيقة" بالنسبة للعلاقات الفرنسية الجزائرية، مؤكدًا أن ردّ الجزائر سيحدد ما إذا كانت باريس ستتصرف بحزم أكبر.
وأضاف أن الأمر يتعلق بمبدأ "الاحترام المتبادل"، مشددًا على ضرورة تجنّب وقوع اعتداء آخر مثل هجوم ميلوز بأي ثمن.
اختبار مصيري
وقال الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) والمتخصص في الشأن الجزائري، فيليب جوتييه، لـ"إرم نيوز"، إن هذه الخطوة الفرنسية تأتي في إطار ضغوط أوسع تُمارس على الجزائر فيما يتعلق بتعاونها في ملف الهجرة.
وأضاف جوتييه أن "الجزائر ترفض منذ سنوات استعادة بعض المرحّلين، مستندة إلى تعقيدات بيروقراطية أو دبلوماسية، ولكن هذه المرة، باريس تضع القضية في صلب العلاقات الثنائية، مما يجعل من الصعب على الجزائر التهرب دون أن يكون لذلك ثمن سياسي".
من جهته، يرى الخبير في مركز CERI للبحوث الدولية والمتخصص في سياسات شمال إفريقيا، لوران بونفوا، أن الجزائر قد تعتمد تكتيك المماطلة لتفادي الامتثال الفوري للطلب الفرنسي.
وأضاف أن الجزائر تدرك أن فرنسا بحاجة إلى شريك أمني قوي في المنطقة، ولن ترغب في المخاطرة بتدهور علاقاتها مع باريس. لذا، من المتوقع أن تتعامل بحذر، إما عبر قبول جزئي لبعض المرحّلين، أو عبر طلب مزيد من التوضيحات حول الحالات المدرجة في القائمة.
موقف رئيس الوزراء الفرنسي
وفي سياق متصل، أدلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بتصريحات من مدينة لاروشيل، معربًا عن أمله في أن تُحترم الالتزامات المتبادلة بين البلدين.
وقال بايرو: "آمل أن يتحلى جميع المسؤولين بالحكمة ويدركوا أهمية احترام الاتفاقيات الثنائية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضية حساسة مثل الأمن والهجرة".
وتضع هذه القائمة العلاقات الفرنسية الجزائرية على مفترق طرق، حيث تسعى باريس إلى اختبار مدى التزام الجزائر بتعاونها في ملف الهجرة.
وفي المقابل، لا تزال الجزائر تمتلك هامشًا للمناورة، سواء عبر تقديم ردود دبلوماسية محسوبة أو البحث عن بدائل لتخفيف الضغط الفرنسي.
