وزير الخارجية العراقي: استقرار سوريا يعد عاملا حاسما لاستقرار المنطقة بأسرها
أكد خبراء في الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية، أن حكم قطاع غزة بعد حركة "حماس"، من المنتظر أن يكون عبر لجنة "الإسناد المجتمعي"، التي قُدم مقترحها من القاهرة، وأن يكون ذلك تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وأشاروا، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "السير في هذا الإطار سيقطع الطريق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من العودة إلى العدوان مجددًا على غزة، في ظل مساعيه للهروب من مشاكله الداخلية المتعلقة بسقوط ائتلاف الحكومة وقانون التجنيد، عبر استكمال الحرب بعد إتمام مراحل الاتفاق الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين".
وتقول الباحثة السياسية الفلسطينية، الدكتورة تمارا حداد، إنه "بعد حماس يجب أن يكون هناك ترتيب فلسطيني فلسطيني، وحكومة معترف بها أو متوافق عليها محليًّا ودوليًّا، لا تحمل ما تدعيه إسرائيل وتتخذه ذريعة"/
وأضافت أن "سلطة الحكم يجب أن تهتم بحياة وعيش المواطن الفلسطيني دون مصالح الأحزاب السياسية وتعزيز البعد الإغاثي والإنساني، بإسناد عربي وإقليمي".
وأوضحت حداد أنه "حتى يتم إبعاد شبح التهجير، يجب ترسيخ 3 نقاط، وهي: الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإيجاد إدارة فلسطينية يهمها مصلحة المواطن، وتعزيز تكتل إسناد عربي لرفض أي مشروع تهجير".
وتابعت، وبذلك، يمكن أن يكون هناك اشتباك قانوني أممي دولي سياسي دبلوماسي من السلطة الفلسطينية، لدحض مخطط التهجير الذي لا يتوافق مع شعار حل الدولتين، في ظل رغبة اليمين المتطرف الفلسطيني بإنهاء أي وجود فلسطيني.
وشددت حداد على ضرورة أن يكون واقع الحكم في غزة من خلال السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًّا، وأن تمسك زمام الأمور، حتى لا تأتي إسرائيل بذريعة أن حماس متواجدة في القطاع؛ ما يعطي مبررًا لنتنياهو بالعودة إلى القتال، للهروب من أكثر من مأزق أمام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول الائتلاف الحاكم وأزمة قانون التجنيد ومشاكل موازنة الحكومة.
وبينت حداد أن الضغوط الدولية والأوروبية بإبعاد حماس عن حكم القطاع تحتم وجود السلطة الفلسطينية، لافتة إلى أن استمرار حماس بالمرحلة المقبلة في حكم غزة سيكون عكس رغبة المجتمع الدولي المرتبط بعملية إعادة الإعمار، ومنع أي ذريعة إسرائيلية في ظل ما يطلق حول تهجير الشعب الفلسطيني. لذلك، فإن استلام السلطة الفلسطينية لمسؤوليتها يعطل هذه المخاطر والذرائع.
وأردفت حداد أن حماس عليها مسؤولية وطنية مهمة، حيث إنها الوحيدة التي تستطيع إعادة الحكم بسلطة معترف بها دوليًّا ومتوافق عليها إقليميًّا ودوليًّا، في إشارة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لمنع أي ذريعة تعمل عليها تل أبيب بالعودة إلى القتال أو ما يدور حول التهجير.
فيما تحدث الخبير في العلاقات الدولية، رامي درويش، عن أن ما تم التوصل إليه ويتم تجهيزه للتعامل مع ما بعد وقف إطلاق النار وسلطة الحكم في غزة، أن تكون إدارة القطاع من خلال لجنة الإسناد المجتمعي، المقدم مقترحها من القاهرة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتوافق مع كافة الفصائل ومن بينها حماس التي أبدت موافقتها على ذلك.
وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، ضرورة أن يكون الحكم في غزة خلال الفترة المقبلة من جانب السلطة الفلسطينية حتى يكون هناك تعامل دولي في عدة ملفات أمام الدول الغربية التي تساند إسرائيل، ويكون الضغط بعدم تجدد العدوان مع إتمام مراحل الاتفاق، وهو الأمر الذي يراهن عليه نتنياهو باستكمال الحرب.
وأضاف درويش أن السلطة الفلسطينية مقبولة على المستوى القانوني العالمي والآليات الدولية، ما سيترتب عليه في حال وجودها في القطاع وحكمه، أن يكون التعامل على الأقل بشكل شرعي مقبول يعطل ذرائع إسرائيل والادعاءات بأن القطاع يحمل مخاطر تجاهها، وبالتالي لا يتم السير في مخطط تجدد العدوان.
وتابع درويش أن حكم السلطة الفلسطينية ووجود لجنة الإسناد المجتمعي بإدارة القطاع تحت إشرافها، سيكون له آثار كبيرة في أن يكون هناك عملية إعادة إعمار خلال الفترة المقبلة ووجود دعم دولي إلى حد ما لذلك، وإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية التي تعيد جانبًا من الحياة إلى سكان غزة.
