الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدتي بانتيليمونوفكا في مقاطعة دونيتسك وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيا
أصبحت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ملفًا دائمًا في المشهد السياسي، إذ تشهد مدن الإقليم، بين الحين والآخر، احتجاجات واعتصامات للمطالبة بصرف المستحقات المتأخرة.
في السليمانية، يتواصل اعتصام مفتوح، منذ أيام، احتجاجًا على تأخر رواتب المعلّمين، بينما حاول بعض المحتجين التوجه إلى أربيل، لكن الإجراءات الأمنية المشددة منعت دخولهم، تحسبًا لأي تطورات غير متوقعة.
وتعود جذور الأزمة إلى العام 2014، حين تفاقمت الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة النفط والموازنة، وازدادت تعقيدًا مع تداعيات الحرب ضد داعش، وانخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى توقف تحويل المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية إلى الإقليم.
ردًا على ذلك، لجأت حكومة إقليم كردستان إلى تصدير النفط بشكل مستقل، ما أدى إلى اضطراب آليات دفع الرواتب، وتفاقم التأخيرات، والتراكمات المالية.
من جانبه، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد زنكنة، أن جذور الأزمة تعود إلى قرار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، العام 2014، بقطع حصة الإقليم من الموازنة العامة بشكل أحادي، مشيراً إلى أن الأمر لم يكن طارئًا، بل مخططاً له منذ العام 2010.
وقال زنكنة في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الأزمة بدأت بقرار سياسي، ويجب أن تنتهي بقرار سياسي أيضًا، إذ إن الاجتماعات المتكررة بين اللجان والأطراف السياسية لن تجدي نفعًا، كما أن الخلافات بين الأحزاب الحاكمة في العراق تزيد تعقيد الملف بدلاً من حله".
وأشار إلى أن "قضية الرواتب تحوّلت إلى ورقة ضغط على حكومة الإقليم، وأداة بيد القوى النافذة في بغداد، التي تستغلها لكسب التأييد السياسي والشعبي، حيث باتت مواجهة إقليم كردستان وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية داخل المشهد العراقي".
مع كل حكومة عراقية جديدة، تُستأنف جولات التفاوض بين بغداد وأربيل، لكن تبدّل الإدارات يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر، حيث يتمسك كل طرف بموقفه في ملف الرواتب، وإيرادات النفط، دون حلول جذرية.
وخلال العام الماضي، توصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بتسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة تسويق النفط العراقي (سومو) مقابل التزام بغداد بتأمين رواتب موظفي الإقليم بالكامل.
ورغم إعلان الحكومة الاتحادية تحويل المستحقات، أكدت حكومة كردستان أن الأموال لم تصل كاملة، ما فجّر موجة من الاعتصامات في السليمانية احتجاجًا على استمرار الأزمة.
يؤكد وائل الركابي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب واضح، إذ يجب صرفها عبر المصارف المتعاملة مع الحكومة الاتحادية.
لكنه يشير في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن إقليم كردستان يُصر على استخدام مصارفه الداخلية، "ما يطرح تساؤلات حول الأولوية الحقيقية إن كان الهدف هو ضمان وصول الرواتب إلى الموظفين؟، أم أن الأمر أصبح ورقة ضغط سياسية؟".
وأضاف الركابي أن وزيرة المالية أكدت تسليم جميع مستحقات الإقليم عن العام الماضي، مشدداً على أن حكومة كردستان إن كانت تمتلك أدلة تثبت العكس، فعليها تقديمها بدلاً من اللجوء إلى التصعيد الإعلامي لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية.
وأشار إلى أن توطين الرواتب يبقى الحل الأمثل، كما هو معمول به في بقية المحافظات العراقية مثل كربلاء والبصرة، لكن تحويل الملف إلى ساحة للخلافات السياسية يعقّد الأمور أكثر.
وفي المقابل، ترفض حكومة إقليم كردستان تسليم رواتب الموظفين بشكل مباشر من بغداد، مُصرةً على أن تتم العملية عبر مؤسساتها، وهو ما يثير جدلاً متزايداً، خاصة مع حديث برلمانيين عن تضخم في أعداد الموظفين، ووجود شبهات حول دقة القوائم المقدمة من الإقليم.
