ترامب: نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا
قال خبراء إن الاتفاق بين دمشق و"قسد" حال دون سيطرة فلول نظام الأسد على الساحل السوري، وقطع الطريق أمام هذه الفلول في محاولة لإعادة تأسيس قاعدة لهم في الساحل السوري.
ويرى خبراء أن لهذا الاتفاق تأثيرات أوسع، لافتين إلى أن التنسيق بين "قسد" ودمشق قد يبقى على أساس غير طائفي، وهو ما قد يؤدي إلى تسوية سياسية تفضي إلى الاستقرار في بعض المناطق التي كانت تشهد توترات مستمرة.
ورغم أن الاتفاق قد يساهم في تهدئة الوضع مؤقتًا، إلا أن التوترات مع القوى المسلحة الموالية لتركيا لم تنتهِ، مما يترك المجال لعدم استقرار متجدد في هذه المناطق.
وحول هذا الموضوع قال رئيس المكتب السياسي للمجلس العسكري في الجنوب، نجيب أبو فخر، إن الاتفاق الذي تم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، مدته سنة، وخلال هذه السنة من المتوقع أن تحدث متغيرات دولية أو محلية أو أحداث محلية تؤثر على الوضع.
وأوضح في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنه من حيث المبدأ، فإن هذا الاتفاق قد قطع الطريق على فلول النظام السوري من استعادة موطئ قدم لهم في الساحل السوري، حيث كانت نيتهم إنشاء قاعدة لهم تكون مركز انطلاق، لكن تم إفشال هذا المشروع.
وأضاف أنه في ليلة وقف إطلاق النار في الساحل كان هناك اشتباكات في حلب، وكانت هذه الاشتباكات هي الأخيرة التي نفذتها قوات "قسد" في مرحلة الحرب، وبعدها تم التوقيع على الاتفاق الذي يمثل بداية مرحلة السلام، مع التنسيق على أساس دولة تشاركية بين جميع السوريين.
وبيّن أن من يرى الاتفاق من زاوية "علوي – درزي – كردي" قد يظن أن الهدف هو التقسيم، لكن التنسيق كان يهدف إلى بناء دولة تشاركية بين جميع الأطراف السوريين سواء أكان الاتفاق موجوداً أو لا.
وأشار إلى أن للاتفاق تأثيراً مهماً في تهدئة الأوضاع، حيث ساعد في قطع الطريق على المشاريع الدولية التي كانت تهدف لبناء نقاط نفوذ في سوريا، مبيناً أن الاتفاق مدته عام واحد فقط، وبالتالي فإنه في نهاية هذه المدة يتبين ما إذا كان قد حقق النجاح أو فشل.
من جهتها، رأت الكاتبة والمحللة السياسية، شيلان شيخ موسى، أن بعض المناطق في ريف حلب هي بالفعل تحت سيطرة "قسد" منذ سقوط نظام الأسد، مثلها مثل مناطق أخرى على نقاط التماس التي تبرز من خلالها الخلافات أو عدم التسوية السياسية النهائية مع الحكومة في دمشق.
وأكدت لـ"إرم نيوز"، أن هذه المناطق تحت وطأة توترات بفعل الضغوطات الخارجية، وأن التوترات بين "قسد" والفصائل المسلحة الموالية لتركيا لم تهدأ بعد.
وأشارت إلى أن "قسد" تسعى في خطوات جادة للانفتاح على دمشق بشكل يضمن الاستقرار وإدارة التنوع بين السوريين دون اعتبارات فئوية، مشيرة إلى أن النزوح والفوضى في المناطق التي يقطنها الأكراد في حلب لم يتوقف منذ سقوط نظام الأسد، وهو ما كان يتطلب معالجة سريعة من دمشق و"قسد"، لكن ذلك فشل أكثر من مرة.
وأكدت أنه لا توجد تعليقات رسمية من الطرفين بشأن خرق الهدنة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذه الخروق والحوادث التي تعترض عملية التهدئة، لكن في ظل غياب اتفاق رسمي شامل بين دمشق و"قسد"، ستظل هذه المناطق تشهد توتراً مستمراً، مما قد يؤدي إلى تصعيد العنف، وسيكون المدنيون هم من يدفعون الأثمان الباهظة نتيجة لذلك.
وأضافت أنه يجب معالجة الصراع على أساس طائفي وقومي، والتعامل مع مناخ الاستقطاب العنيف بشكل ينهي دوامة العنف المستمرة.
وأوضحت أنه لا يمكن التأكيد النهائي على من يقوم بهذه الانتهاكات في ريف حلب، إلا أن هذه الانتهاكات ستستمر ما دامت دمشق و"قسد" غير متفقتين على صيغة ما، إلا أن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى تسوية سياسية تشمل جميع الأطراف السورية وتتلاشى فيها العوامل الخارجية، حيث لن يتوقف العنف إلا عندما تكون البيئة السياسية جاهزة لذلك.
