تحذير أممي: توقيف رياك مشار يضع جنوب السودان "على شفا نزاع"
رأى محللون سياسيون أن مدى نجاح المؤتمر الوطني المنتظر في وضع "نواة" لبناء سوريا الجديدة، يعتمد على محددات عدة، يجب أن تأخذها الإدارة الحالية بالاعتبار.
وفي صدارة ذلك، التوافق بين كافة مكونات المجتمع السوري، وعدم إقصاء أي جهة أو تيار أو طائفة، وأيضًا عدم التفرد بالسلطة.
وتستعد حكومة تصريف الأعمال السورية لعقد مؤتمر حوار وطني، منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويهدف المؤتمر إلى جمع أكثر من 1000 شخصية من مختلف شرائح المجتمع السوري، بهدف مناقشة القضايا الحساسة، ووضع رؤية للمرحلة الانتقالية.
ويرى الكاتب والباحث السياسي السوري إبراهيم مراد، أن "نجاح المؤتمر الوطني مرتبط بالتعامل الجاد مع مطالب كافة الأطراف والأقليات، وأخذ مخاوفهم بعين الأعتبار، وأن يكون الهدف وضع البنية الأساسية لبناء الدولة الجديدة، لتكون سوريا وطنًا جامعًا وضامنًا لحقوق الجميع".
وأضاف مراد لـ"إرم نيوز"، أن "الأحداث في سوريا تسارعت خلال الفترة الاخيرة، ما شكل نوعًا من التخبط في هذه المرحلة، الأمر الذي من الممكن أن ينعكس على المؤتمر في ظل عدم جهوزية كافة الأطراف والمكونات وفي صدارتهم السلطة المؤقتة".
ولفت إلى أن "الحكومة المؤقتة تحدثت عن أن المؤتمر سيشمل حوالي 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج، وستتم دعوتهم كشخصيات وليس تكتلات سياسية أو مدنية، وهذا يعني عدم مشاركة كافة المكونات والتيارات السياسية وطرح كل جهة رؤيتها، لاسيما إذا كانت هناك انتقائية في توجيه الدعوات".
وأرف مراد، أن "المؤتمر بحاجة إلى ترتيب نوعي بشكل واضح ومتوازن، وأن يكون هناك تواصل مع جميع الهياكل الرئيسة والرسمية للتيارات والطوائف والأحزاب، لإرسال كل جهة مندوبها، وألا يكون الاختيار من جانب المنظمين، وأن تكون الدعوة باسم الجهة أو المكون المشارك وليس باسم شخص بعينه يتم اختياره مباشرة من خلال الجهة المنظمة".
بدورها، قالت المحللة السياسية رضوى سلامة، إن "نجاح هذا المؤتمر كخطوة باتجاه تأسيس متزن للمرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة، يتطلب أن يكون هناك توافق بين كافة مكونات المجتمع السوري على شكل وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية وأطر صياغة الدستور".
وذكرت سلامة" لـ"إرم نيوز"، أن "المؤتمر يجب أن يحمل ضمانات لمشاركة كافة الأطراف في العملية السياسية المقبلة، وألا يكون هناك إقصاء لأي جهة أو تيار أو طائفة، وألا يتم إصدار قرارات بمثابة إعلان دستوري، تعطي انفرادًا بالسلطة لشخص أو جهة معينة".
وأشارت إلى أن "الخوف يتزايد من أن يكون المؤتمر عبارة عن تأهيل للذهاب إلى ترسيخ حكم واحد، حتى تتوافر أدوات التواصل مع الغرب من جانب القائمين على السلطة الحالية، ويتم تحقيق أهداف خاصة لشخص أو جهة بعينها، في ظل ما يُفرض على سوريا من عقوبات ووضع جهات وأشخاص في السلطة المؤقتة على قوائم الإرهاب".
ولفتت سلامة، إلى "ضرورة أن يكون عماد هذا المؤتمر، وضع وثيقة عمل تضمن مساواة الحقوق والواجبات لكافة المواطنين دون استثناء، وأن تتضمن تلك الوثيقة أيضًا ضمانات لحقوق الأقليات".
