القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة بيت لحم
أكدت مصادر عراقية، مساء اليوم، توقيف عبدالكريم الفيصل، رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، على خلفية تسجيلات صوتية مسربة نُسبت إليه، تحدث خلالها عن تلقي رشاوى وعمولات بمبالغ كبيرة.
وذكرت المصادر لـ"إرم نيوز" أنه "تم توقيف الفيصل بعد مطابقة صوته مع التسجيلات المنتشرة، حيث تقرر احتجازه لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيق قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة مالية من قبل المحكمة المختصة".
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية فتح تحقيق فوري في التسجيلات الصوتية المسربة والمنسوبة إلى الفيصل.
ووفقًا للهيئة، يُظهر التسجيل المنسوب له مطالبته بعمولات بقيمة مليار ونصف دينار عراقي، عوضًا عن مليون دولار كما كان الحال سابقًا، كما طلب من الشخص الذي كان يتحدث معه البحث عن مشروع صناعي للحصول على التراخيص اللازمة له من رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت الهيئة أنها باشرت التحقيقات بالتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
أثارت هذه التسريبات جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، حيث تباينت الآراء حول صحتها.
وبينما نفى الفيصل صحتها، متهمًا وسائل التواصل الاجتماعي بفبركتها، أعرب مراقبون عن شكوكهم، معتبرين أن التسجيلات قد تكون جزءًا من الصراع السياسي أو محاولات ابتزاز وتصفية حسابات بين الأطراف المتنازعة على السلطة.
وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ شهد مكتب رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق فضيحة تتعلق بشبكة تجسس وابتزاز، تورط فيها موظفون بارزون، أبرزهم محمد جوحي.
ولا تزال التحقيقات جارية في تلك القضية حتى اليوم، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجهها الحكومة في مكافحة الفساد.
ومع تصاعد ظاهرة التسريبات في العراق، أصبحت قضية التحقق من صحتها أكثر تعقيدًا، خاصة مع لجوء أطراف عديدة إلى اتهام هذه التسجيلات بأنها مزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرى المراقبون أن هذه الادعاءات تسهم في خلق ضبابية، ما يعرقل جهود مكافحة الفساد ويزيد من تشويش الرأي العام.
