ليبيا.. "الأعلى للدولة" يرفض الموازنة ويهاجم مجلس النواب

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في طرابلس، اليوم الخميس، الموازنة التي أقرها مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد، وحذّر من زيادة الانقسام وإهدار المال العام.

وجاء الرفض في رسالة وجهها رئيس المجلس، محمد  تكالة، إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في بنغازي. وأرسل المكتب الإعلامي للمجلس الرسالة إلى الصحفيين.

وأقر  مجلس النواب الموازنة في جلستين مختلفتين، إحداهما كانت في نهاية أبريل/ نيسان لموازنة قيمتها 90 مليار دينار ليبي (18.5 مليار دولار)، والثانية كانت أمس الأربعاء، لموازنة وصفها المجلس بأنها إضافية وقيمتها 88 مليار دينار ليبي، بحسب "رويترز".

والموازنة مخصصة لحكومة أسامة حماد، والتي تتخذ من بنغازي مقرًّا، وتولت السلطة في مارس/ آذار 2023. 

وقال المجلس، إن "تمادي مجلس النواب في تجاوزاته وإدارته الشأن العام بإرادته المنفردة لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام".

 وذكر أن الموازنة البالغة نحو 179 مليار دينار ليبي "مبلغ مالي غير مسبوق".

ولم تنعم ليبيا بالسلام إلا قليلا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها.

فهناك حكومة وحدة وطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى الحكومة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021.

وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، بينما تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة في إطار اتفاق سياسي أبرم عام 2015، وجرى اختيار أعضائه من البرلمان المنتخب في عام 2012.

وللمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية، كلمة في المسائل السياسية الرئيسية بموجب بنود اتفاق عام 2015.

وأكد المجلس في الرسالة على "رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب... ويعدها غير ذات أثر قانوني".

كما دعا كل الأطراف المعنية إلى "الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين بالمخالفة".