خبراء: جدل "المحكمة الدستورية" قد يكرس "قضاء منقسما" في ليبيا

حذر سياسيون وناشطون في ليبيا من مخاطر سقوط القضاء ضحية للانقسام السياسي، على خلفية التوتر المتجدد بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول قانون تأسيس المحكمة الدستورية والخلاف بشأن الصلاحيات.

وخرجت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبر بيان لها مساء الأحد، عن صمتها بشأن رسالة المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب، ودعت مكتب النائب العام إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجلس" الذي يرأسه محمد المنفي.

وترى الحكومة أن خطاب المنفي تضمن جملة من المغالطات والتناقضات، واعتبرت أن القانون "صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي على غرار دول الجوار والعالم التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا".

ورأت أن موقف المجلس الرئاسي "لا يستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية، وهو محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية، وأهمها البرلمان".

وجاء ذلك رداً على مطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، واتهم المنفي في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، البرلمان بـ"محاولة الهيمنة المستمرة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع".

وانتقد عضو مجلس النواب علي التكبالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، بشدة المجلس الرئاسي الذي قال إنه "عقد تحالفات مع عدة أطراف منهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لإزالة شخصيات من مؤسسات سيادية".

ودافع التكبالي عن قرارات مجلس النواب موضحاً أن "بإمكانه انهاء عمل المجلس الرئاسي لأنه حالة طارئة وليس مضمّنا في الإعلان الدستوري".

وتساءل عما "لو أن رئيس البرلمان من منطق التحدي فعل الشيء نفسه، وقرر إجراء استفتاء، وهو يملك الحق لنزع صلاحيات المجلس الرئاسي، فهل ستصبح ليبيا دولتين".   

وفيما يتعلق بإعلان المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني أوضح أن هذه الهيئة تتكون من 9 أعضاء، 3 منهم يمثلون مجلس النواب والبقية من مناطق ليبية أخرى، واعتبر هذه الخطوة تعدياً على صلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد علي التكبالي، أن أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يجب أن يحظى بإجماع الأعضاء التسعة، وفقاً للاتفاق السياسي.

في المقابل، يعبر رئيس حزب المستقلين الديمقراطي سامي الصيد عن رفضه لتدخل البرلمان والمجلس الرئاسي في القضاء، منتقداً تمسك الأجسام المختلفة في بلاده بمواقفها وإيغالها في الانقسام.

ورأى أن "كل الأجسام التي تتصدر المشهد مصرة على الانقسام، وكل جسد متمسك بشرعيته ولا يعترف بالآخرين".

 وإنشاء المحكمة الدستورية ليس وليد اليوم وإنما يعود إلى ديسمبر 2022، حين أعلن البرلمان الليبي عن قانون لاستحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي شرق البلاد، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، قبل أن يقوم في يونيو الماضي باختيار رئيسها وأعضائها، في خطوات أثارت تحفظ المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.

وتضم المحكمة الدستورية العليا 13 عضواً من بينهم رئيس ونائب، 4 منهم من بين مستشاري محكمة النقض (المحكمة العليا سابقاً) العاملين الذين مارسوا العمل بالدوائر المجتمعة، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، و 3 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، على أن لا تقل درجتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف، و 3 تختارهم رئاسة مجلس النواب، و 3 يختارهم رئيس الدولة.

وتشهد العلاقات بين البرلمان والمجلس الرئاسي حالة توتر، منذ قرار الأخير في أغسطس الماضي، تغيير إدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ جديد، قبل أن يتم الاتفاق على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف، بعد مفاوضات أشرفت عليها الأمم المتحدة.