إعلام عبري: إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه "كريات شمونة" شمال إسرائيل
إسرائيل تكشف حجم "الخسائر الصاروخية" لحزب الله
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، خلال المراجعة الأمنية للوزراء، أن ثلث الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى فقط لا تزال بحوزة ميليشيا حزب الله.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، عن غالانت قوله: "كل ما يحدث في لبنان يغير موازين القوى، فقد كان هناك رجل يمتلك تنظيمًا وميليشيا تتصرف كدولة، أما الآن فلا يوجد هذا الرجل، وميليشيا حزب الله أصبحت ضعيفة".
وأشار الخبير العسكري إليعازر توليدانو، إلى أن مشاركة غالانت في هذه الإفادة للحكومة تعكس النشاط العسكري الإسرائيلي الذي يهيئ في الواقع بنية تحتية لتغييرات عميقة في لبنان، ولكن ليس لدرجة أن إسرائيل ستعمل على إحداث تغيير سياسي فيها.
وقال أحد الوزراء الإسرائيليين إن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها ممثل رسمي بأن حزب الله هو من قاد الدولة اللبنانية فعلًا في السنوات الأخيرة.
وأوضح توليدانو أن المراجعة التي أجراها وزير الدفاع تظهر التهديد الذي يتعامل معه الجيش، ليس فقط على طول السياج الحدودي، بل أيضًا في العمق وخلف الحدود الإسرائيلية، أي القدرة على إطلاق الصواريخ.
وذكر الوزراء الذين حضروا الجلسة أنه "من خلال المراجعة، أصبح واضحًا أنه إذا أردنا تأمين الحدود الشمالية، فعلينا تطهير حزب الله من القدرات على الأرض، وليس فقط على طول الحدود".
هجمات عرب إسرائيل
وفي مناقشة مجلس الوزراء حول الهجمات الأخيرة التي نفذها مواطنون عرب إسرائيليون، بما في ذلك الهجوم الذي نفذه أحمد سعيد سليمان العقبي، الذي قتل جندية وأصاب أخرى في بئر السبع، أعلن غالانت أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بهدم منزل المنفذ.
ونفذ الهجوم يوم الأحد الماضي العقبي، البالغ من العمر 29 عامًا من قرية الغرين، إذ نزل من الحافلة في منطقة المحطة المركزية بالمدينة، وأخرج مسدسًا، ودخل فرع ماكدونالدز وفتح النار، ما أدى إلى مقتل العريف شيرا تشايا سوسليك.
وقال غالانت: "هذه هي توجيهاتي بوصفي زعيمًا سياسيًّا"، ردًّا على سؤال الوزيرة أوريت ستروك حول سبب تأخير المؤسسة الأمنية مسألة حرمان المنفذين من عرب إسرائيل من الجنسية، وأضاف: "لقد أصدرت تعليمات للجيش بدراسة هذه القضية بالتعاون مع الشاباك".
وأوضح غالانت أنه إذا لزم الأمر، فسوف تجري الموافقة على الأمر من قبل مجلس الوزراء لاحقًا، بالإضافة إلى الترويج للقضية في الكنيست من خلال التشريع، وكما طلب الوزيران يعقوب مارجي وستروك إجراء مناقشة في الحكومة حول من أسماهم "الإرهابيين العرب الإسرائيليين".
