نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يقوم بـ"تجزئة" قطاع غزة للعثور على الرهائن
مع اقتراب العراق من مرحلة سياسية حرجة، يزداد الحديث عن التداخل بين قوى الحشد الشعبي وما تُسمى "فصائل المقاومة"، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة العراقية، وفق خبراء.
وصعّدت بغداد من جهودها لمعالجة ملف الميليشيات المسلحة، في محاولة لإيجاد حلول جذرية لهذه القضية الشائكة التي ترتبط باستقرار العراق وأمنه، خاصة مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بغداد تبذل جهودًا لإقناع فصائل مسلحة عراقية قوية، شاركت في قتال القوات الأمريكية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.
وتمثل العلاقة بين الحشد الشعبي والميليشيات المسلحة تحديًا معقدًا أمام الحكومة، إذ يشكل هذا التداخل عائقًا رئيسيًا يحول دون إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.
وتأسس الحشد الشعبي كقوة بموجب القانون تحت قبة البرلمان، العام 2016، حيث ضمت تشكيلاته ألوية متعددة بناءً على حجم ونفوذ كل فصيل مسلح على الأرض.
ومع ذلك، لم يتمكن الحشد من فك الارتباط الكامل بين تلك الألوية وميليشياتها الأصلية، إذ بقيت ولاءاتها مرتبطة بقادتها السابقين الذين لا يزالون يمارسون نفوذًا مباشرًا عليها؛ ما ساهم في استمرار الهيمنة الفردية والتأثير الخارجي على هذه الألوية رغم انضوائها تحت مظلة الدولة.
وذكر مصدر عراقي مطلع على طبيعة الحوار الجاري في بغداد، بشأن الميليشيات المسلحة، لـ"إرم نيوز"، أن "هناك ترتيبًا يتعلق بالحشد الشعبي، باعتباره كيانًا تأسس وفق القانون".
وأوضح أنه "تم إعداد خطة متكاملة للتعامل معه، وإدخال مرتبات من الجيش، للمساعدة في إعادة الهيكلة، بما يضمن تحقيق السيطرة الكاملة للدولة على جميع تشكيلاته، تمهيدًا لسلسلة خطوات لاحقة".
وتحدث المصدر، الذي طلب حجب اسمه، عن مشاركة ممثلين عن المرجعيات الدينية الشيعية في الحوار، بهدف التأثير على هذه الفصائل وإنجاح الحوار.
وقال إن "شخصيات من حوزات النجف تشارك في الحوار الدائر، لضمان استجابة الجميع لتوجه الحكومة في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاق كامل خلال الأيام المقبلة، سواء بإنهاء وجود الفصائل، أو دمجها في المؤسسة العسكرية".
ورغم محاولات الحكومة المتكررة لإيجاد صيغة تضمن السيطرة الكاملة على جميع الميليشيات ودمجها ضمن الأطر الرسمية، فإن تشابك المصالح السياسية والارتباطات الإقليمية للفصائل يعقد المشهد أكثر.
ويجاهر قادة عدد من الميليشيات العراقية بولائهم لإيران وتبنيهم مبدأ "ولاية الفقيه"، رغم امتلاكهم ألوية عسكرية تعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي العراقية.
ولطالما صدرت تصريحات متناقضة عن الآلة الإعلامية التابعة للميليشيات في العراق بشأن طبيعة العلاقة بين الفصائل المسلحة وهيئة الحشد الشعبي، فتارة تؤكد ارتباطها بالحشد، وتارة تنفي ذلك، تبعًا للظروف والمواقف السياسية.
وعلى سبيل المثال، عندما تستهدف الولايات المتحدة مواقع للفصائل المسلحة، تسارع هذه الآلة الإعلامية للإعلان أن الضربة استهدفت الحشد الشعبي. وفي المقابل، عندما تهاجم هذه الفصائل قواعد التحالف الدولي في العراق، تروج الآلة الإعلامية ذاتها أن ما جرى هو رد فعل من الميليشيات "المقاومة".
يُضاف إلى ذلك حالة الالتباس المستمرة بشأن ارتباط القيادات، حيث يصعب تحديد ما إذا كانوا ينتمون فعليًا إلى صفوف الحشد الشعبي كجزء من كيان رسمي، أم أنهم ما زالوا مرتبطين بالميليشيات المسلحة ذات الولاءات الإقليمية.
وعندما قتل أبو باقر الساعدي، العام الماضي، وهو مسؤول وحدة الصواريخ والمسيرات لدى كتائب حزب الله، نعاه طرفان، الأول هو ميليشيات الكتائب، والثاني الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية.
واتضح أنه يعمل مستشارًا في الهيئة، لكنه في الوقت ذاته مرتبط بميليشيات الكتائب ويعمل في مجال تصنيع المسيرات، ونفذ عمليات خارج العراق، بحسب تقرير لمعهد واشنطن.
وقال الخبير الأمني علاء النشوع إن "التداخل بين الحشد الشعبي والميليشيات المسلحة يمثل تحديًا مزدوجًا أمام العراق، إذ يعيق قدرة الحكومة على فرض سيطرتها الكاملة على الحشد طالما أن هذه الفصائل تحتفظ بولاءاتها الإقليمية".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن الحشد، رغم كونه قوة تأسست بقانون فإنه أصبح أداة تخضع لتأثيرات النفوذ السياسي والإقليمي، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية وتحركًا عاجلًا".
وحذر من أن "العراق سيبقى عرضة للانتقادات الدولية والتدخلات الإقليمية إذا لم يتم التعامل مع هذا الملف بقوة".
