يُلقي القرار القطري بتعليق الوساطة في محادثات الهدنة بغزة بظلاله على الساحة السياسية الإسرائيلية، وتتطلع حكومة بنيامين نتنياهو إلى استثمار هذا المعطى من أجل مضاعفة الضغط على حركة "حماس".
ويرى مراقبون أن الخطوة القطرية ستزيد من إضعاف حركة "حماس" التي تلقت أصلا ضربات موجعة بعد استهداف عدد كبير من قياداتها وإضعاف قدراتها العسكرية في غزة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإسرائيلية لفرض شروطها لإنجاز أي صفقة محتملة.
واعتبر الخبير السياسي نظير مجلي أنّ تعليق قطر وساطتها سيضع "حماس" أمام مأزق، كما أن القرار القطري جاء أيضا تزامنا مع رفع الولايات المتحدة يدها عن هذا الدعم لوساطة قطر، وفق تعبيره، ما يعني أن "الأمريكيين يقولون لإسرائيل إن لديك الحرية المطلقة لفعل اي شيء بـ "حماس".
وقال مجلي في تصريح لـ "إرم نيوز" إن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ من هذه الخطوة منطلقا في اتجاه ممارسة الضغوط على قيادة "حماس" حتى تغير من طريقة مفاوضاتها وموقفها، مشيرا إلى أن تل أبيب "تريد لـ "حماس" أن لا تقبض الثمن الذي كانت تطالب به" وهو إطلاق سراح مئات الأسرى، ومنهم أسماء كبيرة من المحكومين بأحكام تصل إلى المؤبد.
وأشار إلى أن هناك اليوم انقساما في إسرائيل حول إنجاز صفقة الأسرى، حيث يذهب وزير الدفاع المقال يوآف غالانت وجانب من المؤسسة الأمنية إلى أن هناك ثمنا باهظا يجب أن تقبل إسرائيل بدفعه مقابل إنقاذ الأسرى المختطفين لدى "حماس"، لكن نتنياهو يفكر بطريقة أخرى لأن استمرار الحرب بالنسبة إليه يمثل ضمانة للبقاء في الحكم.
وأضاف مجلي "تنسجم رغبات نتنياهو وأهدافه مع الخطة الأمريكية لرفع اليد عن "حماس" في قطر"، مشيرا إلى أن "نتنياهو حتى الآن لا يريد أن يتقدم نحو إنجاز الصفقة، لكن إذا كان الثمن أقل بكثير وسيكون الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من "الأسرى الصغار" غير المحكومين بالمؤبد، حينها قد يوافق نتنياهو ويمكنه بذلك التغلب على خصومه بإظهار أنه نجح في الحرب، خاصة مع اغتيال سلسلة كبيرة من قادة "حماس" و"حزب الله" وفق تعبيره.
وأوضح أن تعليق الوساطة القطرية جاء ليعبر عن أن الوساطة "باتت أمرا وهميا لأن إسرائيل ترفض عمليا الذهاب إلى اتفاق بينما يبدو الوضع مُرتبكا داخل "حماس" وهو ما لا يدفع نحو التقدم بالمفاوضات إلى الأمام".
وأشار إلى أن حركة "حماس" بعد مقتل زعيمها يحيى السنوار صارت تعاني عدة نقاط ضعف جدية لا تستطيع أن تتغلب عليها حتى الآن" وفق تعبيره.
