31 قتيلا على الأقل في غارة للجيش السوداني على مسجد الأحد في ولاية الجزيرة
خالفت مالي وبوركينافاسو.. دلالات تقارب النيجر مع الجزائر
خالفت النيجر منذ تشكيل تحالف الساحل مع مالي وبوركينا فاسو، شريكيها، بالانفتاح على التعامل مع الجزائر، على عكس المجالس العسكرية الأخرى التي اختارت أن تنأى بنفسها عن تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، وفق مراقبين صرّحوا لـ "إرم نيوز".
ويعتقد متابعون أن كونفدرالية الساحل تعيش حالة ارتباك، نظرا للشراكة الأخيرة بين النيجر والجزائر الأخيرة التي تعيش في توتر مع مالي.
ويعدّ المجلس العسكري في نيامي بقيادة عبد الرحمن تياني، الاتفاقيات الثنائية خارج إطار التحالف، فقد وقع وزيرا الطاقة بالنيجر والجزائر اتفاقية تحدد 5 مجالات للتعاون في قطاع المحروقات.
وتتمحور هذه الشراكة حول مشروع كفرا وخط أنابيب الغاز عبر الصحراء، ومن خلال هذا التقارب، تلتزم الجزائر بتقاسم خبراتها في مجال التكرير والبتروكيماويات والتدريب، وبالتالي تلبية طموحات النيجر التنموية في هذا القطاع الإستراتيجي.
وقبلها ذهب رئيس الوزراء النيجري محمد لمين زين إلى الجزائر مع وزير دفاعه الفريق ساليفو مودي.
ويرى المحلل السياسي النيجري أمادو كوديو، أن الهدف من وراء هذه الزيارات فرصة للجزائر؛ لمحاولة التأثير على المشهد الجيوسياسي الجديد في المنطقة عبر بلاده، عقب خلافات دبلوماسية حادة مع مالي.
وبحسب تصريحات المحلل لـ"إرم نيوز" فقد توترت العلاقات منذ إعلان مالي انتهاء العمل باتفاق المصالحة الوطنية الذي رعته الجزائر منذ 2015، مصنفة جارتها الشمالية ضمن قائمة الدول التي لا تشجع التعاون معها كما هو الحال مع فرنسا والولايات المتحدة، ما تسبب في أزمة غير مسبوقة، وفق تقديره.
ولفت إلى إعراب باماكو وهي عضو في كونفدرالية الساحل إلى جانب بوركينا فاسو، مؤخرا عن تحفظاتها للأمم المتحدة بشأن السياسة الجزائرية في المنطقة، وهذا الاختلاف في النهج بين النيجر ومالي تجاه الجزائر، يمكن أن يسلط الضوء على الخلافات المحتملة داخل التحالف الناشئ.
وبدأت الأوساط الإعلامية في مالي تطرح تساؤلات حول إمكانية قيام النيجر بدورها في الكونفدرالية مع وجود الجزائر كشريك إستراتيجي، وهل تنجح نيامي في التقريب بين باماكو والجزائر؟
وفي هذا السياق، يحمّل الباحث السياسي الجزائري محمد علاقي، التدخلات الأجنبية، مسؤولية التوترات الجارية، والتي تفاقمت منذ استنجاد مالي بمرتزقة "فاغنر" الروس في معارك قرب الحدود الجزائرية، وتحملهم السبب فيما وصلت إليه العلاقات من انسداد.
واعتبر علاقي أن الموقف النيجري "متوازن"، إذ سمح للبلدين بالعودة إلى وضع جيد بعد مرحلة من الفتور بدأت بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق محمد بازوم قبل أكثر من عام، غير أن المصالح المشتركة خصوصا الاقتصادية منها، فرضت على الطرفين استئناف دراسة المشاريع المجمدة، ومنها الطريق وأنبوب الغاز العابرين للصحراء.
وكان نائب رئيس الحكومة الانتقالية في مالي والمتحدث باسمها، العقيد عبد الله مايغا، شن هجوما على الجزائر خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وزعم المسؤول المالي، أن الجزائر "تدعم جماعات إرهابية وتشوش على المنطقة"، مضيفا "إن لم تكن الجزائر تحترم مالي بسبب وقوفها معها في حرب التحرير، ولم تحترم حسن الجوار والجغرافيا المشتركة بين الشعوب، فعليها أن تعلم أن مالي ليست ولاية جزائرية".
ورد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في كلمة له، بحدة على هجوم المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، واصفا كلامه بـ"الاندفاع اللفظي".
وانتقد عطاف "لغة خطاب" مايغا، مشيرا إلى أنها "لا تليق بمكانة الأمم المتحدة"، وفق بيان للخارجية الجزائرية.
وتابع عطاف قائلا: "لدى بلدي إرادة صلبة ويد ممدودة وصدر رحب، كلما اقتضت الظروف التعاطي مع كل أشقائنا، من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والأمان، والسكينة والرفاه".
