بعد عام على إنشائها.. متمردون ومتطرفون يعرقلون خطط "كونفدرالية الساحل"

أخفق تحالف دول الساحل الإفريقي في وقف تصاعد عنف المتمردين والجماعات المتطرفة التي قتلت 2050 مدنيًا على الأقل في المنطقة في ظرف أشهر، على الرغم من الاعتماد الشديد على المرتزقة الروس.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول 2023، أطلق قادة الانقلاب الجدد في مالي وبوركينافاسو والنيجر تحالف دول الساحل، من خلال التوقيع على ميثاق "ليبتاكو-غورما" وهي المنطقة الحدودية التي تجمع البلدان الثلاثة، في تحرك جاء بعد أسابيع قليلة من الانقلاب العسكري في النيجر لمواجهة تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم قبل أن تتراجع "إيكواس" عن قرارها.

وأرجع الخبير الإستراتيجي عادل عبد الكافي، تصاعد الاضطرابات في منطقة دول الساحل الأفريقي، إلى ما خلفته تلك الانقلابات من فراغات أمنية وجلب أعداء جدد بما فيها من المكونات القبلية في هذه البلدان.

 وأوضح عبد الكافي، لـ"إرم نيوز"، أن مواجهتها من طرف المجالس العسكرية، تسبب في توفير بيئة حاضنة للمتطرفين، في إشارة إلى انهيار اتفاق السلام بين باماكو والحركات الأزوادية.

كما أكد "استغلال تلك التنظيمات المساحات الجغرافية الشاسعة في الصحراء الكبرى، بعدما خسرت مراكزها بالشرق الأوسط لتجنيد المزيد من العناصر وتقوية شوكتها مستغلة الأوضاع السياسية والاجتماعية الهشة".

وتقع الهجمات كل أسبوع تقريبًا، إذ قتلت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم داعش" في الصحراء الكبرى بين يناير/ كانون الأول ويونيو/ حزيران 11200 شخص، من بينهم 2050 مدنيًا على الأقل حسب إحصائيات منظمات غير حكومية.

 ويرى محللون في التعاون الأمني بين كونفدرالية الساحل في مواجهة الإرهاب أنه ظل شكليًا، وهو ما برز مع استعادة الجيش  المالي كيدال من الطوارق في الشمال، حيث كان مرتزقة "فاغنر"، الذين أعيدت تسميتهم الآن بـ"الفيلق الأفريقي" وراء الدعم الكبير.

وإذا كانت باماكو رائدة في علاقتها مع روسيا، فقد حذا حلفاؤها حذوها، إذ توجهت واغادوغو نحو موسكو في ديسمبر 2023 لإعادة تنظيم جيشها.

 وتواجه أيضًا الكونفدرالية تحديات أخرى بعد إعلان متمردي التحالف الإستراتيجي في شمال مالي الشهر الماضي أنهم يتقربون من متمردي جبهة التحرير الوطني في النيجر.

ويعد هذا الإعلان سياسيًا أكثر منه عسكريًا، على الأقل في هذه المرحلة، والذي قدمته هذه الحركات المسلحة كرد على اتحاد المجالس العسكرية في تكتل واحد.

وتنصب جهود الحكومات الثلاث على تعزيز العنصر الدبلوماسي والاقتصادي، وهو ما سُجِّل من خلال التوقيع على اتحاد دول الساحل في 6 يوليو/ تموز في نيامي.

وقد أعلنوا عن رغبتهم في سك عملة مشتركة، بدلًا من الفرنك الأفريقي، الذي يعتبر إرثًا من السياسة الاستعمارية الفرنسية، لكن المحلل السياسي النيجري تيام صاولي يحذر من مخاطر تسبب مثل هذا القرار في ارتفاع معدلات التضخم، إذ يجنبهم استمرار عضويتهم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، المعضلات الاقتصادية أكثر، ويضمن لثلاثي الساحل الاستقرار النقدي والقدرة على الاقتراض.

كما لفت صاولي في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى" حالة الضبابية التي يعيش فيها السكان والنشطاء بعدما فرض الانقلابيون رقابة مشددة على حرية التعبير والتظاهر ليكون هذا الغلق بمثابة سيطرة على رواية حقيقة ما يحدث في الميدان من قمع وانفلات أمني، مثلما وقع مرارًا في بوركينافاسو من تكتم شديد بعد محاولتي انقلاب ضد الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري".