أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسين الديك، أن "الطرح المتشدد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً حول إمكانية نقل سكان قطاع غزة إلى دول عربية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، يتناقض مع القيم الدستورية الأمريكية، ويواجه تحديات قانونية قد تؤثر في تنفيذه".
وقال الديك، وهو بروفيسور أمريكي من أصل فلسطيني، في حوار مع "إرم نيوز"، إن "الطرح جزء من استراتيجية تدعمها طموحات ترامب في تحقيق مصالح إسرائيلية على حساب حقوق الفلسطينيين، رغم وجود عدة محددات إقليمية ودولية قد تحول دون تطبيقها على أرض الواقع".
وأضاف أن "مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة ليست مجرد تصريحات عابرة، بل تعكس شخصية ترامب النرجسية وشعبويته التي تهدف إلى تقديم نفسه كمنقذ لإسرائيل في أعين الجمهوريين اليمينيين واللوبيات الصهيونية"، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن "هذا الطرح ليس جديدًا كذلك، بل هو امتداد لسياساته خلال ولايته الأولى عام 2016، مثل الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل والقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".
تهجير سكان غزة
وأشار الديك إلى أن "ترامب يسعى إلى تقديم نفسه للتيار اليميني الجمهوري ولوبيات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة، على أنه قادر على تحقيق ما لم ينجح غيره في تحقيقه لصالح إسرائيل".
وأضاف أن "هذه الوعود قد تبقى مجرد شعارات، حيث أثبت الشعب الفلسطيني في غزة صموده رغم العدوان الإسرائيلي المستمر، ولن يتمكن ترامب أو غيره من فرض تهجير قسري عليهم".
"كما أن هناك محددات إقليمية ودولية تحول دون تنفيذ هذا الطرح، منها الموقف العربي الرافض لانتهاك سيادة الدول، والتزام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن مواقف دول كبرى، مثل روسيا وألمانيا وفرنسا التي اعتبرت الطرح غير واقعي"، بحسب الديك.
وأوضح الديك أن "الحديث عن نقل سكان غزة إلى دول أخرى هو محاولة لفرض واقع جديد، لكنه يواجه عقبات كبيرة، أبرزها رفض الدول العربية استيعاب اللاجئين الفلسطينيين حفاظًا على القضية الفلسطينية وحق العودة. كما أن هذا الطرح ينتهك القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان".
وحول إصدار ترامب أمرًا تنفيذيًا لملاحقة طلبة الجامعات المناصرين للقضية الفلسطينية، أوضح الدكتور الديك أن "ذلك يتعارض مع التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية الرأي والتعبير".
وأكد أن "هذا القرار سيواجه طعونًا قانونية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية، حيث يفتح الباب أمام تقييد الحريات العامة في الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "ترامب اتخذ هذا القرار تنفيذاً لوعود انتخابية أطلقها، متهمًا هؤلاء الطلبة بمعاداة السامية والتورط في أعمال تخريب وعنف خلال الحرب على غزة".
وأوضح أن "هذه الخطوة تعكس مدى توجه الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة ترامب نحو دعم إسرائيل دعمًا مطلقًا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري".
كما أضاف أن "هذه القرارات تعزز سيطرة التيار اليميني المتشدد داخل الإدارة الأمريكية، ما يهدد حقوق الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، وأن مؤسسات الحقوق المدنية ستخوض معركة قانونية طويلة لإلغاء هذا الأمر التنفيذي".
صفقات
وأشار الدكتور الديك إلى أن "ترامب لا يتعامل كرجل دولة وسياسة، بل كصاحب صفقات تجارية"، مشيرا إلى أنه "قدَّم وعودًا للجاليات العربية والإسلامية خلال حملته الانتخابية، لكنه سرعان ما تراجع عنها بمجرد تحقيق مكاسبه الانتخابية".
ولفت إلى أن "مصالحه الشخصية تحكم سياساته، حيث يرى أن دعمه غير المحدود لإسرائيل يخدم أجندته السياسية والانتخابية أكثر من أي التزام تجاه الناخبين الآخرين".
وأكد أن "هذه السياسات لا تعكس فقط شخصية ترامب الجدلية، بل تعبر أيضًا عن توجهات التيار اليميني الأمريكي المتحالف أيديولوجيًا مع إسرائيل، ما يجعل من غير المرجح حدوث أي تغيير جوهري في موقف الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية خلال رئاسته".
كما شدد حسين الديك، في ختام حديثه، على أن "محاولات ترامب فرض سياسات جديدة في الشرق الأوسط، سواء عبر فرض تهجير الفلسطينيين أو تقييد الحريات، ستواجه عقبات داخلية وخارجية كبيرة قد تحد من قدرتها على التنفيذ".
