شينخوا: وزير الخارجية الصيني اجتمع مع نظيره الإيراني في بكين
رأى خبراء بالشأن العراقي إن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخير بمقاطعة الانتخابات يبدو هذه المرة مشحونًا بمعادلات أوسع من مجرد الضغط السياسي.
ويفرض غياب الصدر المتوقع عن الاستحقاق الانتخابي المقبل على القوى الأخرى إعادة حساباتها، لا سيما في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة.
وأعلن مقتدى الصدر، عدم مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدًا رفضه الدخول في عملية انتخابية وصفها بأنها "عرجاء"، وتغلب عليها المصالح الطائفية، وذلك في موقف بدا حاسمًا رغم المؤشرات التي كانت قد برزت مؤخرًا بشأن إمكانية عودته، بعد حراك محدود لبعض الأوساط الصدرية في المحافظات، وظهور دعوات تطالب بـ"تصحيح المسار من الداخل".
وبرغم إعلان مقاطعته للانتخابات، وجّه الصدر، السبت، أتباعه في "سرايا السلام" إلى ضرورة تحديث بياناتهم الانتخابية، مؤكدًا أن "من قاطع ولم يحدّث فلا أثر لمقاطعته"، في خطوة قرأها خصومه على أنها استمرار لسياسة المناورة والتلاعب بأعصاب القوى السياسية.
ورأى الباحث في الشأن السياسي العراقي علي ناصر، أن "قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات، جاء في سياق موقف مبدئي، لكن لاحقًا ظهرت مؤشرات أخرى خلال اجتماعاته مع نواب سابقين، وكذلك من خلال الدعوة إلى تحديث بطاقات الناخب، وهو ما قد يشير إلى احتمال عودة مفاجئة للتيار إلى السباق الانتخابي، الأمر الذي قد يربك حسابات الأحزاب والقوى التي تسعى لاحتكار البرلمان والحكومة".
وأضاف ناصر لـ"إرم نيوز" أن "التيار الصدري قد يعود للمشاركة في حال توفرت ضمانات داخلية حقيقية تؤكد أن الحكومة المقبلة لن تكون قائمة على المحاصصة أو المحسوبية، بل على برامج حقيقية تراعي متغيرات المرحلة والتطورات الإقليمية".
وأشار إلى أن "مقتدى الصدر أعلن رفضه المشاركة ضمن ما وصفه بـ(خلطة العطار)، في إشارة إلى التوافقات السياسية التي يعتقد أنها لم تجلب الخير للعراق، ولا ساهمت في تحسين الواقع السياسي أو الاقتصادي".
لكن في المقابل، فإن موقف الصدر بعدم العودة إلى المشهد السياسي قد يكون تثبيتًا نهائيًا لمرحلة الانسحاب التي بدأها منذ أكثر من عامين، في ظل قناعته بأن العملية الانتخابية باتت محكومة بمنطق المصالح الطائفية، وبتفاهمات سياسية لا تسمح بإحداث أي تغيير جوهري، ما يجعل مشاركته عبئًا على مشروعه الإصلاحي أكثر مما هي فرصة لتحقيقه.
ويشير مختصون إلى أن غياب التيار الصدري عن المعادلة قد يفتح المجال أمام تنامي نفوذ الميليشيات المقربة من إيران، ويعيد ترتيب التوازنات داخل البيت الشيعي، لا سيما أن التيار الصدري كان يشكل أحد أبرز الكوابح أمام تغوّل هذه الميليشيات، سواء على المستوى السياسي أم الأمني، خصوصًا في مناطق النفوذ المتنازع عليها جنوب العراق.
بدوره، قال المحلل السياسي جاسم الغرابي، إن "الصدر قد يفاجئ خصومه بتحرك سياسي مختلف، لكنه في الوقت ذاته رجل عقائدي، لا يراوغ كما يفعل بعض السياسيين، باعتباره يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، ويحظى بثقة شرائح واسعة من العراقيين".
وأضاف الغرابي، لـ"إرم نيوز" أن "مشاركة التيار الصدري في الانتخابات مرهونة بقبول القوى السياسية بمشروع حكومة الأغلبية الوطنية، أما استمرار ما يسميه الصدر بـ(خلطة العطار)، فلن يشارك فيه مطلقًا".
وأشار إلى أن "مقتدى الصدر يرى أن مستقبل العراق يتوقف على تشكيل حكومة من السنة والشيعة والكرد، تقابلها معارضة من المكونات نفسها، لضمان مراقبة فعلية ومحاسبة حقيقية داخل البرلمان".
وتُقرأ خطوة الصدر الأخيرة على أنها محاولة لعزل تياره عن المشهد السياسي "الملوث" بحسب وصفه، في وقت لم تتغير فيه القواعد التي انسحب بسببها من البرلمان عام 2022، سواء ما يتعلق بتركيبة السلطة أم بآلية تمرير القوانين، الأمر الذي جعله يتمسك بموقف المقاطعة رغم كل الضغوط الداخلية والدعوات لعودته.
