رئيس الوزراء اللبناني: الغارة الإسرائيلية "خرقا واضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار
أثار فوز الرئيس التونسي قيس سعيد بولاية جديدة مدتها 5 سنوات تساؤلات حول الأولويات التي ستتصدر جدول أعماله خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الأزمات التي تعرفها تونس منذ سنوات والتي أخفقت النخب السياسية في إيجاد حلول لها.
وبعد غلق صناديق الاقتراع وإعلان فوزه، تعهد الرئيس قيس سعيد بـ"مواصلة تطهير تونس من الفاسدين والخونة والمتآمرين" دون أن يوضح الأولويات التي سيعمل عليها خلال العهدة الرئاسية الثانية، فيما يرفع شعار "الشعب يريد البناء والتشييد".
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي إن: "المرحلة القادمة ستكون كما جاء في البيان الانتخابي للرئيس قيس سعيد مرحلة البناء والتشييد، بناء وتشييد اقتصادي واجتماعي؛ نظرا إلى أن الملف السيادي قد تم غلقه وفرضنا سيادة الدولة التونسية على الغرب الذي كان يسعى إلى توافق في تونس، وجعل الجميع يجلسون إلى طاولة الحوار وتجاهل نتائج انتخابات 2019 وكان الغرب يحاول فرض ذلك من أجل حماية مصالحه".
وأضاف الرابحي لـ "إرم نيوز" أن: "تونس فرضت نفسها واستعادت سيادة قرارها الوطني وتجاوزت إملاءات الصناديق الغربية المذلة، وبالتالي ستكون المرحلة المقبلة مرحلة البناء الاقتصادي والاجتماعي وسيكون هناك اقتصاد حر واقتصاد الدولة بمؤسساتها العمومية وستراقب الدولة وتؤدي دور المعدل في السوق وستكون هناك شركات أهلية واقتصاد تضامني".
وأوضح أنه: "ليس هناك نمط اقتصادي وحيد بل أنماط في تونس في المرحلة المقبلة، وسيكون هناك خليط من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي وإيجاد قدرة تشغيلية فائقة وربما تنجح الشركات الأهلية في امتصاص البطالة".
وأنهى الرابحي حديثه بالقول إن: "رئيس الجمهورية يرفض التفويت في المؤسسات العمومية للقطاع الخاص وهو مكسب اجتماعي مهم للغاية كما أنه أمر بأن يجرم كل ما هو مناولة في تونس بالتالي سنرى اهتماما جيدا بالملفين الاجتماعي والاقتصادي".
وكان الرئيس قيس سعيد قد نجح في إعادة تونس إلى نظام الحكم الرئاسي؛ ما منحه صلاحيات واسعة بمقتضى الدستور الجديد الذي تم تمريره في استفتاء شعبي في العام 2022.
وفاز سعيد منذ الجولة الأولى بنحو 90% من أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد بعد أن تنافس مع الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والأمين العام لحركة "عازمون" العياشي الزمال المحبوس منذ أسابيع.
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن: "من المفترض أن يتم إيلاء الملفين الاقتصادي والاجتماعي الأولوية بالفعل لكن من غير الواضح بعد، إستراتيجية الرئيس من أجل تحقيق التعافي المنشود".
وأضاف العبيدي في حديث لـ "إرم نيوز" أنه من غير الواضح في الملف السياسي أيضا فيما إذا كانت هناك خطوات، خاصة بعد تعديل القانون الانتخابي وتغيير الدستور وذلك شأنه شأن الملف الدبلوماسي "حيث لا يزال الغموض يكتنف اتجاهات تونس الخارجية في ظل الزيارات التي تم القيام بها نحو روسيا والصين والتصريحات الغربية بشأن تونس لذلك تبقى أولويات الرئيس مبدئيا منحصرة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي".
