كشف "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، اليوم الثلاثاء، عن مسح جديد يظهر أن خُمس الإسرائيليين النازحين جراء هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فقدوا وظائفهم.
وتسلط تلك المخرجات الناتجة عن المسح الضوء على التكلفة الإضافية التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة، وفق "رويترز".
وأجلت السلطات عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات القريبة من الحدود مع قطاع غزة ولبنان بعد هجوم "حماس"، الذي أعقبه مباشرة هجمات صاروخية شنتها ميليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران انطلاقًا من جنوب لبنان.
وأمضى معظم النازحين شهورًا في مساكن مؤقتة بأنحاء إسرائيل وتلقوا إعانات من الحكومة التي تكبدت أموالًا إضافية إلى جانب مليارات الدولارات التي أنفقتها على الجيش خلال الحرب، لكنهم فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم، بحسب وكالة "رويترز".
وأظهر مسح أجراه المعهد، في شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، أن ما يزيد قليلاً على الثلث (39%) من السكان عادوا إلى منازلهم، لكن معظم مناطق الشمال التي تعرضت للقصف من حزب الله على مدى شهور لا تزال خالية.
وكشف المسح أن 19% ممن كانوا يعملون قبل الحرب أصبحوا عاطلين عن العمل في الوقت الذي أُجري فيه المسح، مما يسلط الضوء على التكلفة التي يتحملها اقتصاد نما بنسبة 1% فقط، في عام 2024. وتم استدعاء 3% آخرين من قوات الاحتياط.
وأبلغ حوالي ثلث الأسر الإسرائيلية عن انخفاض الدخل منذ بداية الحرب، وهي نسبة وصلت إلى 44% بين العائلات في الشمال حيث تأثر النشاط الاقتصادي في مجالات الأعمال والسياحة والقطاع الزراعي بشدة.
وقال بنك إسرائيل، في أكتوبر/ تشرين الأول، إن التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي في الشمال نتيجة الحرب من شأنه أن يزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من زيادة الإنفاق على الدفاع ونقص العمالة في قطاعات رئيسة من بينها البناء.
ولا يزال عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، الذين فقدوا وظائفهم بعد أن أغلقت إسرائيل الحدود أمامهم في بداية الحرب، عاطلين عن العمل، مما يضع ضغوطًا على مالية السلطة الفلسطينية التي فقدت أيضًا جزءًا كبيرًا من عائداتها الضريبية.
