القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة ستبحث اليوم إقالة رئيس الشاباك
لا شيء يشير إلى انفراجة قريبة في الأزمة الدبلوماسية والسياسية بين الجزائر وباريس، بل إن الأمور اتخذت منحى آخر في ظل صمت الرئاسة والخارجية الفرنسية إزاء تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون حول "المناخ الضار"، بينما استخدم الطرفان ورقة المهاجرين في مواجهة بعضهما البعض، بحسب مراقبين.
وفي مقابلة مع صحيفة "لوبينيون"، ندد الرئيس الجزائري بالمناخ "الضار" بين بلاده وفرنسا، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة استئناف الحوار بين البلدين، وبعدها ساد اعتقاد في الأوساط السياسية والإعلامية بأن هذه التصريحات قد تسهم في تهدئة الأوضاع.
وأكدت مصادر فرنسية أنه عندما يتحدث تبون عن "العلاقات الضارة مع فرنسا"، فإن الرئاسة والخارجية في باريس ترى في ذلك جانبًا إيجابيًّا، في حين يدعو البعض في الخارجية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اعتماد لهجة أكثر هدوءًا في التعامل مع الوضع.
بينما كانت النبرة مختلفة تمامًا في وزارة الداخلية الفرنسية، بعدما رفضت الجزائر استقبال مواطن رحَّلته باريس.
المواطن الذي رُحِّل، خضع مرات عديدة إلى التحقيق في مدينة نيس بتهمة العنف الأسري بعد توقيفه شهر يناير/ كانون الأول المنقضي. وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية أن السلطات الجزائرية رفضت بطاقة هوية الرجل دون أن تُبدي أي أسباب لموقفها.
ويعد قرار الجزائر برفض استقبال أحد مواطنيها المرحلين من فرنسا الثاني من نوعه، "انتكاسة جديدة" لوزير الداخلية الفرنسي اليميني، برونو روتايو.
وهاجم النائب الفرنسي عن منطقة "الألب ماريتيم" إريك سيوتي، بشدة ما وصفه بـ"الفضيحة الجديدة والإذلال الجديد من الدولة الجزائرية المارقة" وفق تعبيره. وقال سيوتي على قناة "أوروبا 1" إن "سلبية الحكومة في هذه القضية تحولت إلى تواطؤ."
وسبق أن رفضت الجزائر استقبال مواطنها المؤثر نعمان بوعلام المعروف باسم "دولامن" بعد قرار ترحيله من باريس، بدعوى "عدم احترام باريس للإجراءات القانونية للترحيل."
واتهم تبون، في ردّه عن "قضية سجن المؤثرين" في فرنسا إنّ وزير الداخلية اليميني، برونو روتايو، بأنه "أراد القيام بانقلاب سياسي بترحيل المؤثر الجزائري دولامن بالإرغام".
وفي ظل هذا المناخ المتوتر، صعدت باريس من موقفها عبر زيادة تصاريح الطرد من الأراضي الفرنسية بنسبة 26.7% منذ نوفمبر/ كانون الثاني 2024، وهو ما قوبل برفض من الجزائر.
جاء ذلك وفقًا لتقرير الهجرة لعام 2024 الذي أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية يوم الثلاثاء.
ودخل زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا، جوردان بارديلا، على خط الأزمة، متعهدًا أنه إذا وصل حزبه إلى السلطة، فلن يتأخر في حرمان الجزائريين من التأشيرات إذا استمرت الاستفزازات من الجانب الجزائري.
وهدد في حوار مع موقع "أوروبا 1" بتطبيق سياسة "صفر تأشيرة"، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك "فيزا" واحدة للمواطنين الجزائريين في حال رفضت الجزائر استقبال مواطنيها المرحلين.
ووجه اليميني المتطرف، انتقادات شديدة للسياسة الدبلوماسية الفرنسية تجاه الجزائر، وحمّل زعيم حزب "التجمع الوطني" مسؤولية الأزمة بين الطرف الجزائري والفرنسي، إلى رئيس بلاده إيمانويل ماكرون قائلًا "رئيس الجمهورية حين سافر إلى الجزائر خلال حملته الانتخابية، أوضح أن الاستعمار كان جريمة ضد الإنسانية".
وجاء في تصريحاته "لقد أعطينا الجزائر استقلالها، والآن يجب على النظام الجزائري أن يمنحنا استقلالنا".
ووسط ذلك، برزت أصوات معتدلة مستعدة للعب دور الوساطة في الأزمة بين الجزائر وباريس، من بينها المؤرخ الفرنسي المتخصص في تاريخ الجزائر، بينيامين ستورا، الذي كلفه ماكرون بإعداد تقرير حول الذاكرة.
وردًا على سؤال صحفي بشأن استمرار القطيعة بين الجزائر وفرنسا، أعرب ستورا عن أمله في رأب الصدع بين البلدين، مشيرًا إلى أن استمرار القطيعة سيؤدي إلى تفاقم ظروف المعيشة ومشاكل السفر والتنقل بين الجزائر وفرنسا، خاصة بالنسبة للمهاجرين الجزائريين.
كما دافع ستورا عن الجزائر، مؤكدًا أنها محقة في الرد على التصعيد اللفظي، معترفًا بوجود اتهامات مستمرة في القنوات الفرنسية بشأن تاريخ الجزائر واستقلالها.
