الرئاسة التونسية تعلن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري وتعيين سارة الزعفراني الزنزري
تُبدي الحركات السياسية الناشئة والقوى المستقلة في العراق قلقها من مساعي الأحزاب الكبيرة لتعديل قانون الانتخابات بشكل يكرّس مصالحها.
وتتخوف هذه القوى من أن تُضعف الخطوة المحتملة فرص الحركات الصغيرة في ترسيخ حضورها والمنافسة في الانتخابات النيابية المقبلة.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العراقية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بعد التخلي عن فكرة الانتخابات المبكرة التي كان قد وعد بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وتسعى القوى السياسية الكبرى إلى إجراء تعديل على قانون الانتخاب الحالي الذي قسّم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية، بما يوافق توجهاتها، في حين أن الأحزاب الصغيرة والحركات الناشئة تطالب بدوائر متعددة داخل المحافظة الواحدة، بما يعادل مقعدًا واحدًا لكل 100 ألف نسمة.
وتنطلق هذه المساعي من رغبة الأحزاب الكبيرة في تحقيق مكاسب أكبر وحصد المزيد من أصوات الناخبين، بينما ترى أغلب الأحزاب الصغيرة والحركات الناشئة أن صيغة الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة هي الخيار الأنسب لتحقيق تطلعات الشعب وضمان تمثيل عادل لمختلف مكوناته.
وقال عضو المكتب السياسي لتحالف القوى الوطنية، أحمد حليم، إن "نحو 15 حزبًا وحركة مدنية قدمت تعديلات تتضمن إعادة صياغة الدوائر الانتخابية، وتعديل طريقة توزيع الأصوات، وتقليص تأثير القيادات السياسية على القوات الأمنية في التصويت الخاص، بما يضمن تحقيق العدالة الانتخابية".
وأوضح حليم، لـ"إرم نيوز"، أن "هناك تحركًا واسعًا لكسب تأييد القوى الوطنية والتنظيمات السياسية التي تضررت من القانون الحالي، وقد حظيت المقترحات بدعم كبير من عدة أطراف بارزة على الساحة السياسية".
ولفت إلى أن "التحالف يضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعتماد هذه التعديلات بطرق دستورية"، مشددًا على أن "من غير المقبول أن تقوم خمسة أو ستة أحزاب فقط بتحديد التعديلات بما يخدم مصالحها الخاصة، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ الديمقراطية".
وبحسب نائب رئيس المكتب السياسي لتيار الخط الوطني، حامد السيد، فإن "الدوائر المتعددة تتوافق مع إرادة الناخب العراقي".
ويرى السيد في تصريح صحفي، أن "الأحزاب الكبيرة تؤطر القوانين لمصالحها، وهي تدرك بأن الدوائر المتعددة تهدد وجودها".
وبرغم أن الأحزاب الناشئة في العراق ترى ضرورة تجنب التغيير المتكرر لقوانين الانتخابات، الذي تسبب بعزوف الناخبين عن المشاركة، فإنها في الوقت ذاته تدعو إلى اعتماد نمط يوفر تمثيلاً اوسع وأشمل من خلال الدوائر المتعددة، والابتعاد عن "الجمهور الزبائني".
ويدفع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى تحويل المدن الكبرى إلى دائرتين انتخابيتين، في مسعى رآه مراقبون محاولة لقطع الطريق على رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الساعي للحصول على أصوات تؤهله لتكوين كتلة كبيرة، يمكن من خلالها حصد الولاية الثانية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، إن "هناك الكثير من المقترحات لدى الكتل السياسية والنواب، بشأن اعتماد نظام الدائرة الواحدة أو المتعددة للمحافظة، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، دائرتين انتخابيتين كالعاصمة بغداد، حيث يكون جانب الرصافة دائرة انتخابية والكرخ دائرة منفصلة".
وفي حال تقسيم العاصمة بغداد إلى دائرتين فإن السوداني عليه الترشح في دائرة انتخابية واحدة، ما يعني خسارة أصوات الدائرة الانتخابية الثانية.
بدوره، قال المحلل السياسي محمد التميمي إن "أي تعديلات على قانون الانتخابات يجب أن تكون واضحة المعالم ومحددة الهوية لتحقيق أهدافها الحقيقية، ولا ينبغي تمريرها إذا كانت لا تصب في مصلحة الناخب العراقي".
وأكد التميمي، لـ"إرم نيوز"، أن "الرفض الحاصل للتعديلات التي تسعى قوى متنفذة داخل الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معها إلى تمريرها، يأتي بسبب تأثيرها السلبي على حقوق المواطنين وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية".
وأضاف التميمي أن "القوى التقليدية تعمل على صياغة قوانين انتخابية تخدم مصالحها الخاصة، متجاهلةً رغبات الناخب ونتائج صناديق الاقتراع التي لم تحقق تطلعاتها".
