وزير دفاع إسرائيل: سنوسع العملية البرية في غزة حتى إطلاق سراح الرهائن
انقسمت الكتل السياسية داخل "الإطار التنسيقي" حول الموافقة على حل الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران من عدمه، فيما يقف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مواجهة الأطراف الرافضة لتلك الخطوة.
ويواجه، السوداني، ضغوطات دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لاتخاذ خطوات "سريعة وعاجلة" لحل الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية والمالية.
انقسامات كبيرة
وكشف مصدر سياسي، رفيع المستوى، من داخل تحالف الإطار التنسيقي، عن انقسام كبير بين الأحزاب والشخصيات السياسية داخل التحالف حول حل الفصائل المسلحة، وصلت حد الجدال بين بعض الأطراف.
وقال، لـ"إرم نيوز"، إن "بعض الأطراف السياسية ولا سيما المرتبطة سياسيًّا وعمليًّا برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تتماهى مع الاستجابة لطلبات الولايات المتحدة الامريكية بحل الفصائل والميليشيات المسلحة لتجنيب العراق أيّ عمليات عسكرية قد تستهدفه خلال المرحلة المقبلة، لكن هناك اعتراضات داخل الإطار على تلك الخطوة".
وأضاف، أن "هناك بعض الكتل السياسية تمتلك أجنحة عسكرية، وميليشيات، مدمجة مع الحشد الشعبي، وهي ترى أن الخطوة تلك تقوَّض من الحشد الشعبي لا الفصائل بعينها، وهي تتذرع بتلك الذريعة لمواجهة خطوات السوداني الرامية لحصر السلاح بيد الدولة".
واستبعدت أطراف سياسية أن تشمل عملية حل الفصائل المسلحة، ميليشيا الحشد الشعبي، ولا سيما أنه تشكَّل بفتوى من المرجع الديني الأعلى "للشيعة"، السيد علي السيستاني، ويحتاج إلى فتوى موازية لحله، فضلًا عن أنه بات تشكيلًا عسكريًّا يعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي، عصام الكريطي، أن "هناك حديثًا عن حل الفصائل والحشد الشعبي، وهذا لن يحدث لا اليوم ولا أبد الدهر، فالحشد مؤسسة حكومية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وشارك مقاتلوه بعشرات العمليات ضد داعش، ولا يمكن أن يتم مكافأتهم بالحل".
ووصف، الكريطي، الحشد الشعبي بـ "الخط الأحمر، الذي لن نقبل لأيّ شخصية سياسية مهما كان موقعه الحكومي أن يقترب منه ولو بخطوة واحدة، ولا يمكن التفريط به".
وأقدمت إيران، منذ عام 2003، على تشكيل العديد من الجماعات المسلحة في العراق تحت عناوين مختلفة، وتغولت وازدادت قدرات تلك المليشيات ما بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل عام 2014.
وكانت الحكومة العراقية تلقت رسالة أمريكية تطالبها بحل الفصائل والميليشيات المسلحة ومكافحة السلاح المتفلت، وإبعاد تأثيرات دول الجوار، مثل إيران، على مصادر القرار السيادي، مقابل استمرار الدعم للنظام السياسي القائم، فيما ذهبت مصادر أبعد من ذلك، بالقول إن المطالب الامريكية شملت الحشد الشعبي.
خيارات ضيقة
المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، عصام الدراجي، يؤكد أن "السوداني سيكون أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن يرضخ للسوداني والضغوطات الخارجية لحل الفصائل، وإما سيضطر رئيس الوزراء لأن يتخذ إجراءات بعيدة عن التحالف الذي هو جزء منه".
وأضاف، لـ "إرم نيوز"، أن "التحالف ما زال شكله متماسكًا حتى اليوم، إلا أن عملية حل الفصائل هي القشة التي ستكسر ظهر التحالف، حيث يرى بعض الأطراف السياسية أن وجودها مرتبط بوجود أجنحة عسكرية لها، بينما يريد آخرون الذهاب نحو حصر السلاح بيد الدولة لا غير".
ويستعد العراق في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2025، لإجراء الانتخابات التشريعية، التي يرى فيها مراقبون فرصة لرئيس الوزراء وبعض الكتل السياسية للتخلص من سطوة الميليشيات.
ضغوطات خارجية
ويقول، الخبير الإستراتيجي، عامر العمري، لـ "إرم نيوز"، إن "الولايات المتحدة الامريكية متجهة نحو دعم توجهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وهذا يعني أنه يمكن أن يدخل الانتخابات بعيدًا عن الإطار التنسيقي، والحصول على الأغلبية المريحة داخل مجلس النواب بهدف السيطرة على القرارات السيادية ومنها حل الفصائل وترميم علاقة العراق مع واشنطن".
وأشار إلى أنه "ليس للسوداني والعراق سوى اتباع تلك الخطوات، خصوصًا مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكرسي الرئاسة، فهو عازم على تفكيك بنية المجاميع المسلحة وإيجاد السلام في المنطقة بحسب ما قاله مرات عديدة، وهو المعروف عنه اتخاذ خطوات عملية مباشرة".
وكان نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الأعرجي، المقرب من رئيس الحكومة العراقية الحالي محمد شياع السوداني، أكد في تصريحات له، أن "الدولة العراقية هي المعنية بقرار حل الفصائل المسلحة"، وإذا "اتخذ القرار فسيكون قرارًا داخليًّا".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قام بزيارة إلى العراق يوم الـ13 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ ما زاد حدة التساؤلات عن موقف الحكومة العراقية والفصائل المسلحة من التطورات الإقليمية.
ويبدو أن ضغوطات، واشنطن، شملت "الدفع باتجاه دعم مؤسسات الدولة، على حساب المؤسسات الفصائلية التي تسيطر على مؤسسات عديدة عبر نفوذها داخل تلك المؤسسات، وبالتالي ليس الحد من النفوذ الميليشياوي فقط، بل محاصرة النفوذ الإيراني ايضًا"، بحسب الخبير العمري.
