باكستان تعلن طرد دبلوماسيين وتعلق التأشيرات الممنوحة للهنود
أعاد وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، ملف مذكرة القبض على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الواجهة مرة أخرى، بعد كشفه عن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية العراق بإلغاء مذكرة الاعتقال.
وكانت محكمة عراقية عليا أصدرت في 7 من كانون الثاني العام 2021 مذكرة اعتقال ضد ترامب، بتهمة "القتل العمد"، بعد الضربة الجوية التي قتلت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس. وعدت بغداد حينها الحادث انتهاكًا لسيادتها.
ومع ذلك فإن التنفيذ الفعلي للمذكرة يبقى رمزيًا بسبب غياب آليات دولية ملزمة، خاصة مع عدم اعتراف الولايات المتحدة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وقال زيباري، الذي يعد أحد قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن إلغاء مذكرة اعتقال ترامب الصادرة عن القضاء العراقي "بات مطلبًا أمريكيًا ملحًا لعلاقة أفضل بين حكومة العراق وأمريكا الجديدة"، متسائلًا "هل ستراجع الحكومة والقضاء القرار أم لا؟".
وتأتي مطالبات الولايات المتحدة بإلغاء مذكرة الاعتقال، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تمتين العلاقات بين بغداد وواشنطن، لا سيما مع التطورات والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
ومن المرجح أن تتعامل بغداد بحذر مع الملف، مع الحفاظ على خطاب سيادي دون اتخاذ إجراءات عملية قد تهدد مصالحها الاستراتيجية مع واشنطن، خاصة في ظل حاجة العراق إلى التوازن في علاقاته مع الإقليم، لا سيما إيران، وكذلك مع العالم.
ويقول الخبير الاستراتيجي، المستشار السابق للحكومة العراقية، محمد الخالدي، إن "العراق يراجع ملف مذكرة الاعتقال بحق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاعتبارات سياسية ودبلوماسية، حيث تعتمد البلاد على الدعم الأمريكي في مجالات مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش"، معتبرًا أن العراق "سيرغم من الناحية الدبلوماسية على إلغاء المذكرة لضمان استمرار التعاون العسكري والاقتصادي".
وأضاف أن "بغداد تواجه ضغوطًا من الفصائل الموالية لإيران للمطالبة بموقف صارم، بينما تسعى لعدم استفزاز واشنطن، وقد يتم التركيز على الخطاب الرمزي (مثل إدانة الانتهاك السيادي) دون إجراءات عملية، خصوصًا أن العراق لا يمتلك سلطة قضائية خارج حدوده".
وتوقع الخالدي، في الحد الأدنى، أن يتم "تجميد الملف دبلوماسيًا لتجنب أزمات غير ضرورية، خصوصًا مع إصرار الولايات المتحدة على محاربة الفصائل والميليشيات العراقية وإغلاق ملفها بشكل تام".
