مسؤول أوكراني: حلفاء كييف يجتمعون الأربعاء في لندن
كشفت مصادر مطلعة أن قوات من الجيش والشرطة العراقيتين، دخلت ناحية "جرف الصخر" جنوب بغداد، مقابل انسحاب "جزئي" للفصائل المسلحة على رأسها الحشد الشعبي.
وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن أوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإخلاء الفصائل المسلحة من ناحية "جرف الصخر" وغلق مقراتها بشكل نهائي، تمهيداً لعودة العوائل النازحة من المنطقة.
لكنها أشارت إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية، كان مجرد تسليم بعض القواطع لقوات الجيش والشرطة، فيما لم تنسحب الفصائل والمليشيات بشكل كامل من المنطقة.
وكانت الفصائل المسلحة وعلى رأسها (كتائب حزب الله، منظمة بدر، عصائب أهل الحق، سرايا السلام) قد شنت في أيلول عام 2014 عملية عسكرية لطرد مسلحي تنظيم "داعش" بعد سيطرتهم على الناحية.
وأسفرت تلك العمليات عن نزوح أهالي الناحية الذين يقدر عددهم بنحو 140 ألف نسمة.
وتعليقا على ذلك يقول السياسي والقيادي في تحالف "عزم"، عمر الزوبعي، أن "جل حكومات (حيدر العبادي 2014-2018، وعادل عبد المهدي 2018-2020، ومصطفى الكاظمي 2020-2022) قد عجزت عن حل مشكلة جرف الصخر، التي نزح أهلها نحو محافظة الأنبار، على أمل أن يتم إعادتهم بعد انتهاء العمليات العسكرية، إلا أن هذا لم يحدث".
وأضاف الزوبعي، لـ"إرم نيوز"، أن "الفصائل المسلحة سيطرت على ناحية الجرف ومنعت الأهالي ذات الأغلبية (السنية) من العودة إليها منذ ذلك الوقت رغم كل مناشدات السياسيين للحكومة باتخاذ إجراءات يتم من خلالها ترتيب عودة النازحين".
وأشار إلى أن "الضغوطات الأمريكية على حكومة السوداني، يبدو انها ستستهم بإفراغ الناحية من الفصائل والمليشيات وإعادة العوائل النازحة اليها".
وتشير التقارير الاستخبارية والصحفية على مدى السنوات الماضية، بأن ناحية "جرف الصخر" باتت مقراً رئيساً لعمليات الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة الموالية لها، فيما تتخذ المنطقة كمخزن كبير للصواريخ المتنوعة والتي قد تصل حد الصواريخ الباليستية.
وتعرضت مقار الفصائل والمليشيات في "جرف الصخر" خلال العامين الماضيين لعدة هجمات صاروخية نفذتها الطائرات الأمريكية والإسرائيلية.
واستهدفت الهجمات مخازن أسلحة ومصانع لتصنيع الطائرات المسيرة، كان آخرها استهداف مجموعة فنية متخصصة بالطائرات المسيرة، كان بينهم قياديان اثنان، يمنيا الجنسية تابعان لـ"الحوثيين".
من جهته، أكد مصدر سياسي مطلع، لـ"إرم نيوز"، أن "حراك رئيس الوزراء تجاه منطقة جرف الصخر، تأتي ضمن خطة كبيرة للحد من نفوذ الفصائل المسلحة استجابة للضغوطات الدولية، إلا أن هذا لن يعني أنه سيكون قادراً على استعادة كل ناحية جرف الصخر".
وأضاف، أن "قرار إخلاء جرف الصخر نهائياً يحتاج إلى مباحثات مع الجانب الإيراني؛ لأن الجميع يعرف أن هناك قراراً من الحرس الثوري الإيراني بعدم تسليم الجرف لأية جهة أمنية رسمية".
وأردف: "لهذا فإن عملية إخراج الفصائل من الجرف لم تشمل سوى الجزء اليسير منه، وكأنها عملية ذر الرماد في العيون".
من جهته، يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عبد الكريم عبطان، إن "جهة وشخصية خارجية هي من تدير جرف الصخر".
ويضيف: "حاول سابقاً الشيخ عدنان الجنابي، الحوار مع تلك الأطراف إلا أنه فشل في الحصول على إجابات وافية ووعود بإعادة النازحين للجرف"، في إشارة منه إلى، القيادي في حزب الله اللبناني، محمد كوثراني.
ويردف، لـ"إرم نيوز": "نأمل أن تكون متغيرات المنطقة الجديدة وقرارات رئيس الوزراء تسهم بحل مشكلة جرف الصخر، وتسليم الملف الأمني فيها للقوات الأمنية، وإعادة النازحين لها".
