غارات أمريكية على مطار الحديدة الدولي في اليمن
أكد ساسة ومختصون في الشأن السوري أن تطمينات قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) المستمرة للغرب، لن يكون لها أثر إلا بالأفعال على أرض الواقع.
وأشاروا إلى أن هذه الأفعال هي ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تتحرك، سواء لرفع العقوبات عن سوريا أو إزالة "هيئة تحرير الشام" وقائدها من قوائم الإرهاب.
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة ترى أنه من المبكر القيام بأي تصرف في الوقت الحالي حول التهم أو العقوبات المفروضة.
وكان الجولاني قال إن سوريا ليست أفغانستان، ولن تكون كذلك، وطالب بشطب الهيئة من قائمة الإرهاب، كما دعا إلى رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أوروبية عن بلاده.
وخرجت تلك التصريحات من الجولاني في إطار "التطمينات" للمجتمع الدولي، على خلفية ما تسببت به تصريحات الناطق السياسي لـ"الهيئة"، عبيدة أرناؤوط، بجدل واسع في سوريا، بالقول إن كينونة المرأة وطبيعتها البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع كل الوظائف كوزارة الدفاع مثلا.
ويقول المحلل السياسي السوري، أحمد حاميش، إن ما يخرج في هذا الصدد من الجولاني رسالة يوجهها إلى الدول الغربية في ظل متابعة المجتمع الغربي لأحداث الساعة في سوريا.
وأوضح حاميش أن كافة الرسائل تضخ في المقام الأول لهدف رفع "هيئة تحرير الشام" والجولاني من قوائم الإرهاب، وهو يستغل هذه الرسالة من ناحية القول إن الهيئة ليست "طالبان" وبالتالي لن تذهب بسوريا إلى أفغانستان، ويعتبر كل هذا الجهد خطوة على طريق إقناع الخارج.
ونبه حاميش إلى أن الغرب لن يقتنع إلا بما يلمسه على أرض الواقع، بمعنى أن كل هذه التصريحات التي تعمل على بعث رسائل اطمئنان عن سوريا القادمة تتم متابعتها وتدوينها والوقوف على حقيقة التحويل إلى أفعال عبر الهيئة والحكومة، حتى يكون هناك تفكير جاد في إنهاء العقوبات على سوريا.
وتابع حاميش أن دولاً مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تتعامل في إطار أنه من المبكر رفع العقوبات على سوريا أو ما يتعلق برفع الجولاني و"الهيئة" من قائمة الإرهاب، لأن ذلك سيكون مرتبطاً بتشكيل الحكومة وآلية عملها وآلية إقرار الدستور، الذي يتعامل في سياق حقوق الإنسان ومشاركة كافة المكونات في وضعه وأن يراعي كافة الأطياف.
وأضاف حاميش أن الجولاني، من خلال رسائل الطمأنة، لا يسير فقط في طريق تصحيح ما يخرج من مسؤولين حوله يثير جدلاً مثل ما صدر من تصريحات من مسؤولين بالهيئة حول دور المرأة، ما أثار امتعاضاً شديداً في المجتمع السوري، ليرد الجولاني بأن حقوق المرأة مصانة، وأنه مع تعليم الفتيات وسيكون لها دور في سوريا المستقبل، ولكنه يعمل أيضاً على طمأنة المكونات، وهو ما وضح خلال القيام بزيارة من أحد مسؤولي الهيئة إلى السويداء، حيث المكون الدرزي، وعقد اجتماع معهم من جانب هذا المسؤول.
وبيّن عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي السوري، زكي الدروبي، أن المجتمع الدولي من خلال الولايات المتحدة وأوروبا، يؤجل قراره حول رفع الجولاني من قوائم الإرهاب أو إنهاء العقوبات على سوريا، من خلال متابعة الأقوال الصادرة وترجمتها إلى أفعال وسلوك الهيئة، وأيضا توجيه رسائل سياسية، بأن أي إجراء برفع عقوبات أو إزالة أسماء من قوائم الإرهاب سيكون من خلال أفعال تحدث وتحمل اطمئناناً حول مصير سوريا فيما بعد.
وأكد الدروبي أن من أهم الرسائل التي تبعث بها الولايات المتحدة في إطار المتابعة والتنبيه إلى أن رفع عقوبات أو إزالة أسماء من قوائم الإرهاب أمامه متسع من الوقت، ما خرج من واشنطن بإعادة التذكير بإعلانها الذي يعود إلى عام 2017، حول مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول الجولاني المتورط في جرائم إرهاب، على الرغم من أنه يلتقي مع مسؤولين دوليين وغربيين ومعروف مكانه بدقة للولايات المتحدة.
وأردف الدروبي أن إعادة التذكير بذلك من جانب واشنطن تحمل رسائل سياسية بأن المنتظر هو إثبات عكس ذلك حتى يكون هناك تحرك على مستوى إزالة الأسماء من قوائم الإرهاب.
وبحسب الدروبي، فإن الحال نفسه قائم في تعامل الغرب مع رفع العقوبات عن سوريا، المرهون بمراقبة الأداء لهيئة تحرير الشام، الأمر الذي انعكس عبر تصريحات صدرت مؤخرا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه طلب من إدارة الرئيس جو بايدن، عدم رفع قانون قيصر أو تجميده، حتى يكون هناك وقوف على زوال أسباب فرضه.
وأشار كذلك إلى تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي بمراقبة الأفعال خلال المرحلة المقبلة، ما يدل على أنهم ليسوا مطمئنين للأقوال وينتظرون الأفعال حتى يحكموا من خلالها بأن سوريا دولة غير طائفية تعددية للجميع، ويكون هناك رفع للعقوبات.
