ميليشيا الحوثي تعلن استهداف 3 سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر
توصلت أطراف النزاع الليبي إلى اتفاق حاسم لتعيين قيادة جديدة في المصرف المركزي، ما يمهد لتجاوز أزمة أصابت اقتصاد البلاد وقطاعها النفطي بالشلل منذ أسابيع، ومع ذلك فإن الأمل في تسوية نهائية يصطدم بعدة عقبات في تنفيذ القرار بحذافيره في غضون 15 يومًا.
ووقَّع ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اتفاقًا بشأن تعيين الإدارة الجديدة للمصرف المركزي تحت رعاية الأمم المتحدة، وينص الاتفاق الذي نشرته البعثة الأممية على ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم لتولّي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي لتولّي منصب نائب المحافظ، على أن يجري تعيينهما في غضون أسبوع، ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ورحب المجلس الرئاسي بالاتفاق، ودعا البعثة الأممية لـ"قيادة آلية حوار مع مجلس النواب للوصول إلى قانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة"، مشيرًا إلى أن تعيين مجلس الإدارة للمصرف من اختصاص المجلس الرئاسي بناءً على الاتفاق السياسي.
لكن بنود الاتفاق الموقع، الخميس، نص على أن المحافظ الجديد يتولّى مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه.
وردًا على المجلس الرئاسي قال ممثل مجلس الدولة في مفاوضات أزمة المركزي عبدالجليل الشاوش في تصريحات له، إن لجنة إدارية ستُشكل للتسليم والتسلّم بين المحافظ المعين بعد أدائه اليمين القانونية وبين المحافظ السابق الصديق الكبير.
وأوضح أن ما ذهب إليه مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم من أن الرئاسي هو من يُعيّن مجلس إدارة المركزي لكونه يمتلك حق تعيين كبار موظفي الدولة وفقًا للاتفاق السياسي، غير واضح، ويحتاج إلى تشريع يبيّن ذلك.
واستعرض المحلل السياسي فرج فركاش عدة مطبات في مسار استكمال حل أزمة المصرف المركزي، منها مسألة مجلس الدولة المتنازع على رئاسته، متسائلاً حول كيفية إبداء موافقته على هذا الاتفاق في جلسة رسمية وكيف سيعتد بها، هل من خلال مجلس محمد تكالة أو من خلال مجلس خالد المشري.
ويعود الانقسام الداخلي بمجلس الدولة بعد جلسة تصويت عقدها، مطلع أغسطس/ آب، وانتهت إلى الخلاف حول ورقة انتخابية مثيرة للجدل بين الأعضاء لم يتم احتسابها لصالح محمد تكالة.
وقال المحلل السياسي لـ"إرم نيوز"، إنه حتى لو حلت عقدة مجلس الدولة، فإن ما صرح به مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم الذي اشترط أن يتم تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف، وفق الاتفاق السياسي، وفي جلسة بالأغلبية، مشيرًا إلى أن الأمر يحمل صعوبة في تجميع هذه الأغلبية.
كما وضع المجلس الرئاسي شرط قانون ميزانية موحدة لسنة 2024 وضرورة تشاور السلطة التنفيذية مع مجلس الدولة قبل تقديم مشروع الميزانية إلى مجلس النواب وإقرارها من خلاله، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة من خلال السلطة التنفيذية.
وهنا تساؤل فركاش حول "السلطة التنفيذية" المقصودة التي ستقدم مقترح الميزانية الموحدة، هل هي حكومة عبد الحميد الدبيبة أم حكومة أسامة حماد.
في المقابل، أكدت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، أن الاتفاق بشأن حل أزمة المصرف لا يُعد نهائيًا إلى غاية اعتماده بشكل رسمي من قبل المجالس المتنافسة.
وأفادت أن عملية التسليم الرسمي والقانوني للاتفاق قد تواجه العديد من العقبات، محذرة من احتمال وقوع أخطاء خلال تلك المرحلة.
ويأتي ذلك في وقت، عبرت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري في كلمة لها بعد حفل توقيع الاتفاق عن تطلعها إلى سحب أو إلغاء القرارات جميعها أحادية الجانب التي لا تزال آثارها السلبية مستمرة، أو قد تنشأ في المستقبل.
كما كشفت خوري عن تلقيها وعودًا من الجهات الرسمية بالمنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت، داعية الأطراف جميعها إلى حماية الموارد كافة، وجعلها بمنأى عن النزاعات السياسية.
