حزب الله يؤكد أنه "لا يمكن أن يقبل" بأن تواصل اسرائيل هجماتها على لبنان
رجّح خبراء فلسطينيون أن تكون التعاملات الإقليمية والدولية، حاضرة في مستقبل قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وذلك بعد اتفاق وقف النار في قطاع غزة.
وبيّنوا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن ساحة غزة تحتاج بعد الاتفاق إلى عدة أسس، أبرزها لتوافق بين فتح وحماس والفصائل الفلسطينية على شكل وإطار الحكم بالقطاع، وآلية إدخال المساعدات واستمراريتها، وإعادة الإعمار.
ورجح الخبراء أن يكون الوضع في غزة خلال الفترة القليلة المقبلة "مرتبكًا"، لا سيما أن غزة سيكون أمامها تحديات كبرى اقتصادية، وسياسية، وأمنية، وإنسانية إغاثية.
وقال الباحث السياسي الفلسطيني والخبير في العلاقات الدولية، الدكتور أشرف العكة، إن غزة بعد الاتفاق سيكون أمامها تحديات كبرى اقتصادية وسياسية وأمنية و إنسانية إغاثية.
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن تلك التحديات تحتاج إلى معالجة كبرى وطنية أولاً وإقليمية ثانياً، في ظل محاولات تدخل الاحتلال في كل مركب ومحاولة فرض واقع أمني وحصار اقتصادي واقتحام المشهد السياسي حول من يحكم ومن يدير غزة.
وأشار العكة إلى أن غزة في المرحلة المستقبلية تحتاج توافقاً وطنياً فلسطينياً شاملاً لإدارة الحكم من حيث الإغاثة والأمن والاقتصاد، وهو ما يحتاج إلى ترتيبات وطنية، ودعم ومساندة من الأشقاء العرب، الذين يقودون حراكاً لحل الدولتين، وفق تعبيره.
وأكد أن مستقبل غزة يجب أن يكون في قلب حل القضية الفلسطينية في إطار دولة تضمن وحدة الجغرافيا، مبيّناً أن المسارات الوطنية الكلية، تحتاج إلى مراجعة شاملة، سواء من "حماس" و"فتح" وبقية الفصائل ومنظمة التحرير، من أجل الاتفاق على رؤية لشكل الإدارة والحكم.
وكشف العكة عن مقترحات مختلفة ومبادرات متعددة حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي أو مجلس انتقالي أو غير ذلك، مبينًا أهمية أن تكون هناك مرجعيات وطنية تحدد الواجبات في سياق المهمات الكبرى بالمعنى السياسي.
ولفت إلى أن شرعية من يحكم تحتاج إلى تأييد إقليمي ودولي وقبول إسرائيل بشريعة من سيقود القطاع ، في ظل وجود تحكمات اقتصادية وإغاثية وإنسانية من تل أبيب تتعلق في المقام الأول بالمعابر.
ومن جهته رأى الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور العباس الوردي، أن وقف إطلاق النار يشكل مرحلة فاصلة في تاريخ العدوان على غزة وسط توافق دولي لتهيئة الأجواء ورسم مجموعة من الإمكانيات المرتبطة بحلحلة هذا النزاع، لاسيما في إدخال المساعدات وإعادة الإعمار، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك مجموعة من التعاملات الإقليمية والدولية، ستكون حاضرة في مستقبل قطاع غزة تتعلق بمدى وضع السلم والأمن الدولي والضمانات العالمية التي يجب أن تتوافر لعدم عزل القطاع، حتى لا يكون هناك صدام جديد.
وأشار الوردي إلى أن ذلك له دور مهم يجب أن يعمل المجتمع الدولي والإقليمي، برعاية أممية، على تهيئته، مع السلطة التي من المنتظر أن تدير غزة الفترة المقبلة.
وأوضح الوردي أن هناك إشكاليات يجب التعامل معها دوليا من خلال "خريطة طريق" بعد وقف إطلاق النار، حتى لا يُسمح بإعادة نفس السيناريو المظلم الذي عانى منه الفلسطينيين وهدد الأمن والسلم الدولي والإقليمي، وفق تعبيره.
من ناحيته، المحلل السياسي الفلسطيني، محمود عبد اللطيف، أن هناك أساسيات تتعلق بمستقبل غزة بعد الاتفاق يجب الوقوف عليها في صدارتها آلية منظمة لإدخال المساعدات واستمراريتها، وتوافق الفصائل على نظام إدارة موحد، وعودة النازحين المشردين إلى مناطقهم بدون عراقيل، والسير في إعادة الإعمار، وحتى التوصل إلى ترتيب هذه النقاط، سيكون الوضع مرتبكا في القطاع.
وشدد عبد اللطيف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، على ضرورة الوصول إلى توافق بين "حماس" و"فتح" على عدة أمور سياسية، وذلك لقطع الطريق على أي ذريعة إسرائيلية في العدوان مجدداً، وأن توضع إعادة الإعمار كأولوية، وفق تقديره.
ونوه عبد اللطيف بأهمية أن تكون غزة تحت إدارة وطنية جامعة وألا يكون هناك أي خلاف بين المكونات الفلسطينية، حتى تواصل مع المجتمع الدولي في ملفات إعادة الإعمار وإدخال المساعدات، ومنع تكرار العدوان الإسرائيلي.
