النيجر: مقتل 44 مدنياً في هجوم بجنوب غرب البلاد
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، البرلمان الألماني إلى إعلان حالة الطوارئ استجابة لتداعيات الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا الحاجة لتخفيف القيود الدستورية على الديون لضمان استمرار الدعم إلى كييف، دون التأثير على التزامات ألمانيا الداخلية.
وأوضح شولتس، في تصريحات نقلها موقع "بي 92" الصربي، أنه يسعى لتخفيف الآلية الدستورية الخاصة بـ"فرملة الديون" من أجل ضمان تقديم الدعم لأوكرانيا دون التأثير على الالتزامات الداخلية لبلاده.
وتنص مادة "فرملة الديون"، في الدستور الألماني، على أن الحكومة لا يمكنها تحمل ديون تزيد عن 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مع إمكانية إعفاءات مؤقتة في حالات الطوارئ الكبرى مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات غير المتوقعة، بشرط موافقة "البوندستاغ" (البرلمان الألماني).
وأكد شولتس، في مؤتمر صحفي، أن البرلمان يجب أن يصنف الحرب في أوكرانيا وأثرها على أمن ألمانيا وأوروبا كحالة طوارئ، وهو ما سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تخصيص الموارد لدعم أوكرانيا دون المساس بالالتزامات الأخرى.
وأشار شولتس إلى أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشدداً على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، وفي هذا السياق، أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صواب في مطالبته للدول الأوروبية بزيادة تمويل الدفاع عن نفسها.
ورفض شولتس فكرة تمويل هذه المساعدات من الميزانية الحالية، واقترح إعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود الدستورية المفروضة على الدين العام بشكل دائم.
كما رحب بالمحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مع التأكيد على أن مبدأ "لا شيء عن أوكرانيا دون أوكرانيا ولا شيء عن أوروبا دون أوروبا" يجب أن يُحترم.
من جانب آخر، أظهرت بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي أن ألمانيا قدمت لأوكرانيا مساعدات تقدر بحوالي 11 مليار يورو بين يناير/كانون الثاني 2022 وأكتوبر/تشرين الأول 2024، ما يجعلها ثاني أكبر مانح بعد الولايات المتحدة.
ولكن في ظل انقطاع الإمدادات الروسية من الطاقة وارتفاع التكاليف، انكمش الاقتصاد الألماني في 2024، وهو ما يمثل التراجع الثاني على التوالي في الاقتصاد منذ أكثر من عقدين.
وفي تعليق له، اعتبر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أن موقف شولتس المؤيد لأوكرانيا يتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرًا إلى أن شولتس قد يكون يسعى لكسب نقاط سياسية داخلية قبل الانتخابات العامة المبكرة في 23 فبراير/شباط، والتي يُتوقع أن يخسرها حزبه أمام منافسيه من الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
