يسرائيل هيوم: طائرة على متنها طلاب إسرائيليون تهبط اضطراريا في تركيا
سلط تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على قدرة الرئيس المُنتخب دونالد ترامب في إنهاء حق المواطنة بالولادة.
ورأت الصحيفة، بحسب خبراء قانونيين، أن ترامب لن يتمكن من حرمان حق المواطنة الذي كفله الدستور بفعل صعوبة تمكنه من تعديل القانون واعتماده في الكونغرس، ثم موافقة 38 ولاية أمريكية من أصل 50 على اعتماده أيضًا.
وبحسب الصحيفة، ينص التعديل الرابع عشر للدستور على أن أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية، بمن في ذلك أطفال المهاجرين غير الشرعيين، يحمل الجنسية الأمريكية.
وبينما يجادل البعض في اليمين بأنه لا ينبغي منح الجنسية تلقائيًا لأطفال المهاجرين غير الشرعيين، يقول الخبراء إن ولادتهم في الولايات المتحدة هي أحد الأسس القانونية الأساسية للحصول على الجنسية الأمريكية.
وعلى الرغم من قول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيُنهي الحق الدستوري لأي شخص ولد في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية، وهو مفهوم يُعرف باسم المواطنة الصحيحة بالولادة، من بين جميع الطرق التي قد يحاول بها ترامب تغيير سياسة الولايات المتحدة، فإن حق الحصول على الجنسية بالولادة أمر راسخ، وفقًا لعلماء القانون.
وقال ترامب لشبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية، في مقابلة أجريت معه أخيرًا، "إنه سينهي بالتأكيد حق المواطنة بالولادة في أول يوم له في منصبه".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الجملة الأولى من التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي تفيد بأن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة ومواطنو الولاية التي يقيمون فيها"، تعود جذورها إلى السنوات التي تلت الحرب الأهلية، عندما أراد الكونغرس التأكد من أن أطفال العبيد المحررين هم مواطنون أمريكيون، خاصة في الولايات الجنوبية.
واليوم، فإن التفسير المقبول هو أن الطفل المولود في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا تلقائيًا، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه؛ ما لم يكن يعمل دبلوماسيا أو بصفة رسمية أخرى في دولة أجنبية.
وفي حين يناقش بعض المحافظين ما إذا كان ينبغي تطبيق حق المواطنة بالولادة على المهاجرين غير الشرعيين؛ بسبب بند "الخاضعين لولايتها"، الذي يفسره البعض بأنه يعني أن الأطفال المولودين لمواطنين ومقيمين دائمين فقط هم الذين يجب أن يحصلوا على الجنسية.
وقال سايكريشنا براكاش، أستاذ القانون الدستوري في جامعة فيرجينيا، إن هذا على الأرجح تفسير خاطئ للقانون. وإن اتباع هذا المنطق يعني أيضًا أنه لا يمكن معاقبة المهاجرين غير الشرعيين لارتكابهم جريمة في الولايات المتحدة؛ لأنهم لا يخضعون إلا لقوانين بلدانهم الأصلية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر انتهى بترامب، قرب نهاية رئاسته الأولى، إلى الالتفاف حول هذه القضية من خلال حرمان النساء من الحصول على تأشيرات إذا بدا أنهن يأتين إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للولادة.
وخلٌصت إلى أن إنهاء حق المواطنة بالولادة يتطلب تغيير الدستور، وهو من أصعب الأشياء التي يمكن القيام بها في السياسة؛ فالطريق الأوضح هو الحصول على أغلبية ساحقة في مجلسي الكونغرس، والتصديق عليه من قبل 38 ولاية على الأقل من أصل 50 ولاية.
