غارات إسرائيلية على مرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تحقيق استقصائي نشره الصحفي رونين بيرغمان اليوم الاثنين، عن معطيات خطيرة تتعلق بالتحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في مكتبه.
التحقيق سلط الضوء على مزاعم حول تغييرات في بروتوكولات رسمية تتعلق بمعرفة نتنياهو بتحركات حركة حماس عشية هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
عملية شرائح الهواتف
وفقًا للتحقيق، أطلق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عملية استخباراتية سُميت "عملية شرائح الهواتف"، استهدفت مراقبة اتصالات عناصر حماس باستخدام شرائح هواتف إسرائيلية خاصة.
بدأت هذه العملية بناءً على تقارير استخباراتية أكدت أن وحدات "النخبة" التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، تعتمد على هذه التكنولوجيا المشفرة لتنسيق العمليات وبث الفيديو المباشر.
في الأيام التي سبقت الهجوم، رصدت الاستخبارات تصاعدًا ملحوظًا في إشارات استخدام هذه الشرائح، خاصة في مناطق خان يونس وشمال قطاع غزة. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، تلقت القيادة العسكرية الإسرائيلية تقارير تفيد بأن هذه الإشارات قد تكون دلالة على استعداد حماس لتنفيذ عمليات هجومية وشيكة.
تم نقل هذه التحذيرات إلى مكتب رئيس الوزراء عبر قنوات سرية، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات استباقية.
تلاعب وابتزاز مسؤولين
يشير التحقيق إلى مزاعم خطيرة حول محاولات ابتزاز ضابط استخبارات برتبة عقيد، أُشير إليه بالرمز (ش)، بهدف منعه من الإدلاء بشهادته حول هذه التحذيرات.
أفاد العقيد بأن مسؤولين في مكتب نتنياهو هددوه بمواد قد تضر بمسيرته المهنية، في محاولة واضحة لإسكاته.
بالإضافة إلى ذلك، أشار اللواء آفي جيل، السكرتير العسكري الأسبق، إلى وجود تلاعب في تسجيلات محادثات أجريت صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول بين مكتب رئيس الوزراء وقيادات الجيش.
تم تعديل توقيت ومحتوى هذه المحادثات لتبدو وكأن المكتب لم يكن على دراية كاملة بتحركات حماس.
تداعيات خطيرة
بحسب التحقيق، تشير الدلائل إلى أن مكتب رئيس الوزراء قد يكون متورطًا في إساءة استخدام السلطة ومحاولات التلاعب بالأدلة للتهرب من المسؤولية.
وتعتبر هذه القضية من أخطر التحديات القانونية التي تواجه نتنياهو، حيث يمكن أن تتجاوز المساءلة السياسية إلى أبعاد قانونية تاريخية.
ونقل بيرغمان عن مسؤول استخباراتي كبير قوله إن "التجاهل الممنهج للتحذيرات الأمنية ومحاولات طمس الأدلة يضع نتنياهو أمام أكبر تحدٍ قانوني في مسيرته".
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي كافة الادعاءات، ووصفها بأنها "أخبار زائفة تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة اليمينية". وأكد المكتب أن أي مزاعم بالتلاعب أو تجاهل التحذيرات الأمنية عارية عن الصحة.
