"إخوان ماليزيا".. من احتكار الفضيلة إلى السقوط في "الفضائح الجنسية"

من محاولات احتكار الحديث عن الفضائل، والمثل العليا، وقيم التسامح الإسلامية، بدا فجأة أن الحزب الإسلامي في ماليزيا ينحدر إلى إحدى أسوأ الفضائح التي يمكن لأية جهة ارتكابها: فضائح أخلاقية ذات طابع جنسي، ضحاياها من الأطفال.

وطوال عقود كان الحزب الإسلامي في ماليزيا يحاول التمدد في المجتمع المحلي من خلال "الأعمال الإنسانية"، وأنشأ عشرات الجمعيات التي تقوم في الظاهر بأعمال خيرية.

لكنّ ما تكشف أظهر حقيقة أخرى، إذ أعلنت الشرطة الماليزية إنقاذها أكثر من 400 طفل بعدما داهمت 20 جمعية، ودار رعاية، ترتبط بمجموعة أعمال تتبع الحزب الإسلامي، وتحمل اسماً يشير إلى "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين" وهو "غلوبال إخوان".

الشرطة أعلنت مداهمتها تلك الجمعيات بعد معلومات عن تعاليم منحرفة، واعتداءات جنسية، وأوضحت أنها أنقذت أطفالاً تتراوح أعمارهم بين عام واحد و17 عاماً، قالت إنهم تعرضوا لاعتداء جنسي.

وأظهرت التحقيقات أن تلك الاعتداءات لم تقتصر على القائمين على تلك الجمعيات، بل إن هؤلاء أرغموا الأطفال أيضاً على أن يفعلوا الشيء ذاته فيما بينهم.

واعتقلت الشرطة عشرات من المنتمين للحزب الإسلامي، كان بينهم معلمون دينيون من الجنسين، ومقدمو رعاية.

تلك الحادثة، التي شكلت "صدمة" في ماليزيا، أعادت إلى الأذهان بعض مواقف للحزب، ومحاولاته التمدد وإحكام السيطرة على البلاد، خاصة أنه يمتلك كثيراً من العوامل التي تؤهله لفعل ذلك.

ومن ذلك أنه يسيطر على الحكم في عدة ولايات، ويستغل الحزب الخطاب الديني ليتمدد في ذلك البلد المسلم، إلا أنه يستخدم الدين في ميدان السياسة، ويحاول أن يُظهر جوانب التسامح السائد في ماليزيا في خطابه.

لكنّ الخطاب الرسمي الإخواني في ماليزيا ينظر إليه على أنه نوع من "النفاق"؛ إذ يخفي مصالحه وراء شعارات الفضيلة والتسامح.

ويذكر متابعون للتطورات السياسية في ماليزيا مواقف ظهر فيها الإخوان "متلونون" حسب الموقف السياسي.

ومن تلك المواقف أنهم حاولوا فرض قوانين متشددة في ولايات يسيطرون عليها، وفي فبراير/ شباط الماضي، "ثار" الحزب وأنصاره وتظاهروا ضد قرار اتخذته المحكمة العليا في البلاد بإبطال 16 قانوناً، في ولاية "كيلانتان" التي يحكمها "الحزب الإسلامي" إذ قالت إنها "غير دستورية"، وهو قرار وُصف بأنه "تاريخي" لأنه وضع حداً لتمدد الفكر المتطرف للحزب.

وجاءت تظاهرات الحزب في تلك الحالة، رغم أنه رفض في حالة أخرى التظاهر ضد حكومة محمد نجيب، وخذل مجموعة أحزاب دعت إلى التظاهرة بعدما اتهمت نجيب بالفساد، وأعلن الحزب الإسلامي وقتها أنه يفضل الحوار بدلاً من التظاهرات.

وكان الحزب فشل أيضاً عام 2013 في فرض تطبيق قانون "الحدود" في ولاية "كلنتن" (دار النعيم) التي يسيطر عليها منذ 1993.

ومع تلك الإخفاقات، ما زال الحزب، الذي يواجه تحديات كبيرة يمثلها الوجود القوي للأحزاب القومية، يحاول التمدد داخل المجتمع، عبر ترويج شعارات العدل والفضيلة، لكن تلك الحادثة التي كشفت تورط الحزب في فضائح جنسية وأخلاقية، كشفت في الوقت ذاته حقيقة كان يعمل عليها "التنظيم العالمي للإخوان" وحيثما وُجد، وهي تثبيت وجوده عبر التمدد في المجتمع من خلال الشعارات، بانتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على الحكم، وقيادة المجتمع نحو مزيد من التبعية له ولأهدافه الحقيقية.