سانا: أحمد الشرع يزور قطر اليوم
يدرس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وتأتي خطوة ستارمر بعد أن تخلى عن آماله في تجنب المملكة المتحدة للرسوم الجمركية المباشرة، التي من المقرر أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وألمح ستارمر إلى أنه قد يحذو حذو الاتحاد الأوروبي وكندا في فرض رسوم جمركية انتقامية، متعهدًا "بالعمل بما يخدم المصلحة الوطنية" و"ترك كل شيء على الطاولة".
وفي بداية الأسبوع الماضي، ساد تفاؤل بأن المملكة المتحدة ستتجنب الرسوم الجمركية المباشرة المقرر فرضها على الاتحاد الأوروبي والصين وكندا، من بين دول أخرى.
وبحسب الصحيفة، كان هناك أمل في إمكانية إتمام اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الوقت المحدد، الذي يُصادف الـ2 من شهر نيسان/أبريل المُقبل.
لكن مصدرًا رفيع المستوى أقر بأنه بمجرد تأكيد الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، يوم الأربعاء الماضي، "أصبحت المفاوضات أكثر صعوبة" بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة.
وقال مصدر آخر للصحيفة: "بعد أزمة السيارات، تبدو الرسوم الجمركية الآن حتمية".
ويأتي ذلك بعد أن فشلت محاولات ستارمر لجذب الرئيس الأمريكي بزيارة دولة والثناء العلني على مساعيه لإحلال السلام في أوكرانيا، على ما يبدو، في إقناع ترامب باستبعاد بريطانيا من الحرب التجارية.
وأفادت مصادر للصحيفة أن المملكة المتحدة لا تزال تُلوح باحتمال إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية المُخطط لها إذا كانت إدارة ترامب مستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية جديدة يُمكن أن تُجنّب الرسوم الجمركية.
وكانت ضريبة الـ2% المُفروضة على شركات التكنولوجيا ستُدرّ مليار جنيه إسترليني، لكنها أثارت غضب مالك شركة "إكس" وحليف ترامب، إيلون ماسك، بالإضافة إلى نائب الرئيس، جيه دي فانس، الذي اختلف مع ستارمر بشأن هذه القضية في المكتب البيضاوي الشهر الماضي.
وتعتمد الاتفاقية الأمريكية البريطانية بشكل كبير على تقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم البيولوجية، ورغم أنها ليست اتفاقية تجارية تقليدية، إلا أن وزير الأعمال جوناثان رينولدز يجوب المحيط الأطلسي سعياً لإبرام صفقة، ويحاول إقناع الأمريكيين بالتراجع عن فرض الرسوم الجمركية.
وأطلق اسم على الـ2 من شهر أبريل/ نيسان المُقبل، "باليوم العالمي للرسوم الجمركية"، وهو التاريخ الذي يعتزم فيه الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية حول العالم.
لكن مصدرا في "داونينغ ستريت" أشار إلى أنه "سنواصل المحادثات بعد 2 أبريل/ نيسان، لكننا نستعد الآن بنشاط لجميع الاحتمالات، سيتصرف رئيس الوزراء بما يخدم المصلحة الوطنية ويحتفظ بحق الرد".
وأجرت وزارة الخزانة ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية مناوراتٍ لتوقع نتائج مختلفة، لكن أحد كبار الوزراء أقرّ بأن "المشكلة تكمن في أن ترامب لا يُمكن التنبؤ بتصرفاته إطلاقًا"، مبينًا أن "المحادثات جيدة ومثمرة، لكن لا أحد يعلم ما سيحدث إلا بعد أن تتضح الصورة".
وفي حين صرّح ترامب بأنه يعتقد أنه يُمكن "إبرام صفقة بسرعة"، لا يزال الجدول الزمني لإتمامها غير واضح.
وذكرت الصحيفة أن ثمة مخاوف من أن يقود نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الجانب التكنولوجي، وهو الذي سبق أن أثار مسألة فرض رسوم جمركية على المملكة المتحدة؛ بسبب مزاعم محاولاتها قمع حرية التعبير بقوانين حماية الإنترنت.
وأشار مصدر إلى أن عرض إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية المخطط لها "قد يُهدئ من حدة خلافات فانس مع المملكة المتحدة وقطاع التكنولوجيا". وهناك آمال بأن "العلاقة الوثيقة" بين وزير الخارجية ديفيد لامي ونائب الرئيس "ستساعد في ضمان الحد من المشاكل إلى أدنى حد".
