البيت الأبيض يلوح بمزيد رفع الرسوم المفروضة على الصين "إذا استمرت في التصعيد"
رجح تقرير استخباراتي أمريكي، اليوم الأربعاء، أن "تضرب" إيران احتجاجاتٌ شعبية واسعةُ النطاق خلال العالم الحالي، مماثلة لتلك التي هزت البلاد في عام 2022.
وفي عام 2022، شهدت الساحة الإيرانية احتجاجات واسعة، بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في العاصمة طهران لعدم التزامها بالحجاب.
وحذّرت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها السنوي حول التهديدات الدولية التي تواجه الولايات المتحدة من احتمال اندلاع موجة احتجاجات جديدة في إيران، مشابهة للحراك الشعبي، الذي شهدته البلاد عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن "حالة الاستياء الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي المتفاقمة في إيران قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية واسعة النطاق، على غرار الاحتجاجات الطويلة التي اندلعت أواخر 2022 وأوائل 2023".
ولفت التقرير إلى أن إيران تواجه "نموًّا اقتصاديًّا ضعيفًا، تقلبات حادة في سعر الصرف، وتضخماً مرتفعاً"، مؤكداً أن هذه الأوضاع ستستمر في المستقبل القريب ما لم يتم تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
وفي سياق مُتصل، كشف محمد حسين عادلي، الرئيس الأسبق للبنك المركزي الإيراني، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تكبد كل مواطن إيراني خسائر سنوية تصل إلى 53 مليون تومان ما يُعادل 500 دولار أمريكي.
وقال في مقابلة مع موقع "خبرآنلاين"، إن العقوبات رفعت تكاليف التجارة الخارجية بنسبة 30%، مضيفًا أن حجم الصادرات والواردات الإيرانية خلال العام الإيراني الماضي (2023-2024) ، الذي انتهى يوم الخميس الماضي، بلغ 150 مليار دولار؛ ما يعني أن الخسائر السنوية بسبب العقوبات تصل إلى 50 مليار دولار.
وأشار عادلي إلى أن عند ضرب هذا الرقم في سعر الدولار بالسوق الحرة (93 ألف تومان لكل دولار)، يكون الناتج بحجم موازنة سنوية للحكومة الإيرانية؛ ما يعكس الضغط الاقتصادي الهائل الذي تفرضه العقوبات على المواطنين.
