قرار أوروبي مرتقب لتطبيق "ميثاق الهجرة واللجوء".. فما أبرز بنوده؟

قالت صحيفة لوموند، إنه في ظل استمرار الهجرة كقضية رئيسة في جميع أنحاء أوروبا، تدفع دول الاتحاد نحو تشديد التشريعات المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

واجتمع وزراء الداخلية في لوكسمبورغ لمناقشة سياسة الهجرة في الاتحاد، ومستقبل ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم اعتماده مؤخرًا.

الدفع نحو التنفيذ السريع

وأوضحت الصحيفة أنه في قلب النقاشات السياسية الأوروبية، ستكون الهجرة موضوعًا مركزيًّا في قمة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في 17 و18 أكتوبر.

ولفتت إلى أنه وبعد إعادة ألمانيا فرض الرقابة على الحدود في منتصف سبتمبر، تصاعدت الدعوات لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية.

وقالت: "اجتمع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، في لوكسمبورغ لمعالجة هذه المسألة".

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، المنتمي إلى اليمين المحافظ: "نحن نقترب أكثر من أي وقت مضى مع جميع الدول الأعضاء، للاستجابة لمطالب شعوبنا التي تسعى للحماية من الصدمات الهجرية". 

ويطالب العديد من الدول الأعضاء بتوجيه طلبات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد، أو إنشاء مراكز إعادة ترحيل خارج أوروبا لطالبي اللجوء المرفوضين. 

ومع ذلك، لا يرغب أي من الدول في التخلي عن ميثاق الهجرة واللجوء، الذي تم اعتماده في مايو بعد 5 جولات من المفاوضات، بهدف توحيد إجراءات فحص ومعالجة وترحيل طالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي.

تسريع تنفيذ الميثاق

وفي حين أنه من المقرر أن يدخل الميثاق حيز التنفيذ في يونيو 2026، يسعى بعض القادة مثل المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تسريع التنفيذ. 

ويأتي موقف شولتز المتشدد بعد وقوع هجومين إرهابيين نفذهما لاجئون في ألمانيا، وخسائر انتخابية لحزبه في الانتخابات المحلية. 

وفي المقابل، وعلى الرغم من دعمه للهجرة في خطاباته، يسعى سانشيز إلى إيجاد حل أوروبي سريع لزيادة الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري، حيث وصل أكثر من 30,000 مهاجر من سواحل موريتانيا والسنغال هذا العام.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي، ريتايو، عن دعمه لتسريع تنفيذ الميثاق، كما أن المسؤولين الإيطاليين يتفقون معه في هذا الطرح.

بدورها، رحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء دراسات لاستكشاف إمكانية تنفيذ بعض أجزاء الميثاق قبل الموعد المحدد. 

وقالت حنة بيرينز، من معهد سياسة الهجرة: "من الناحية القانونية، لا يوجد ما يمنع التنفيذ المبكر".

تحديات مالية ولوجستية

وبحسب الصحيفة، يتطلب الميثاق، الذي يجمع بين عشرات التشريعات، استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مراكز استقبال جديدة وأنظمة مثل قاعدة بيانات Eurodac لجمع معلومات حول الأفراد الذين يدخلون أوروبا، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سينفق ملياري يورو لتنفيذ الميثاق. 

بدورهم، يحذر الخبراء من أن هذا المبلغ قد لا يكون كافيًا لتغطية جميع التكاليف اللازمة، حيث ستحتاج آلاف المرافق الجديدة والموظفين.

وعلى الرغم من الدعوات لتسريع التنفيذ، يحذر البعض من تحديد مواعيد نهائية غير واقعية. 

كما أشار مصدر مطلع إلى أن "هدف عام 2026 طَموح للغاية بالفعل"، محذرًا من خلق إحباط شعبي إذا لم يتم تحقيق الأهداف في الموعد المبكر المقترح.

التركيز على سياسات الترحيل

وأوضحت "لوموند"، أنه بالإضافة إلى الميثاق، كان ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين محورًا رئيسًا للنقاش في لوكسمبورغ.

ويُنظر إلى النظام الحالي على أنه غير فعال، حيث تم تنفيذ 91,465 حالة ترحيل فقط من أصل 484,160 أمرًا بالترحيل في عام 2023، أي بنسبة 18.9%.

وانتقد ريتايو توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2008 بشأن الترحيل، مشيرًا إلى أنه يعوق عمليات الترحيل ويحتاج إلى تعديل.

وتجدر الإشارة أن تحالفات بين فرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا تتشكل للدعوة إلى إصلاح أكثر تشددًا للتوجيه، ما يسهّل ترحيل الأشخاص إلى مراكز الاحتجاز الإداري. 

كما دعا بعض الأعضاء إلى دور أكبر لوكالة الحدود الأوروبية (Frontex) في تنفيذ عمليات الترحيل.

مراكز الترحيل المثيرة للجدل

وتناول الاجتماع كذلك إمكانية إنشاء "مراكز ترحيل" خارج الاتحاد الأوروبي للمرفوضين، وهو اقتراح طرحه 15 عضوًا في مايو.

 ورغم أن المفوضية الأوروبية اعتبرت هذا الاقتراح غير قانوني في 2018، يواصل المؤيدون دفعه، خصوصًا النمسا، إذ يهدف الاقتراح إلى تمكين عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، وهو أمر غير مسموح به حاليًّا بموجب القانون الأوروبي.

وقال مصدر أوروبي: "هذه الفكرة ليست جديدة، لكنها تكتسب زخمًا مجددًا"، مشيرًا إلى أن النقاش المتزايد قد يؤدي في النهاية إلى الموافقة على هذا المفهوم.

وختمت الصحيفة بالقول إنه "بينما تستمر قضية الهجرة في الهيمنة على السياسة الأوروبية، تصر الدول الأعضاء على تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء في أسرع وقت ممكن، رغم التحديات القانونية واللوجستية التي تواجههم".

يُذكر أن ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي هو مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم سياسة الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يهدف إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بفحص طلبات اللجوء ومعالجة القضايا المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

تمت الموافقة عليه في مايو 2023 بعد سنوات من المفاوضات، ويشمل قوانين تنظّم إعادة التوطين والمساعدة الإنسانية، فيما يسعى الميثاق لتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء بشكل عادل ومراقبة الحدود بشكل أكثر فعالية، ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ في يونيو 2026.

 

ميثاق الهجرة واللحوء

ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي هو مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى إصلاح نظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.

 جاء الميثاق كمحاولة لمعالجة التحديات التي تواجه دول الاتحاد في التعامل مع تدفق المهاجرين واللاجئين، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لضمان توزيع أكثر عدلاً واستدامة للمسؤوليات.

تم تقديمه من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020؛ بهدف إصلاح وتحديث سياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد.

وأبرز بنوده:

• آلية التضامن الإجباري: تهدف إلى ضمان أن كل دولة عضو تساهم إما باستقبال عدد من طالبي اللجوء، أو بالمساعدة في إعادة المهاجرين إلى دولهم.
• تحسين سياسات العودة: تعزيز الإجراءات التي تضمن عودة الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بطرق آمنة.
• إدارة الحدود: تعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمنع الدخول غير القانوني، وفي الوقت نفسه، احترام الحقوق الإنسانية الأساسية.