البيت الأبيض: ترامب منفتح على اتفاق مع الصين
تشهد كاليدونيا الجديدة أزمة سياسية حادة بعد فشل الحكومة المنتخبة حديثًا في انتخاب رئيس خلال أولى جلساتها.
وتأتي هذه الأزمة في ظل انقسامات عميقة بين الأحزاب المؤيدة والمناهضة للاستقلال، مما يضع الأرخبيل أمام مستقبل غامض وسط تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن ذلك يأتي بعد الإطاحة بحكومة لويس مابو المؤيدة للاستقلال في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسط تزايد التوترات السياسية في الأرخبيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الأحزاب المناهضة للاستقلال أصبحت الأغلبية في التشكيلة الحكومية الجديدة، فإنها لم تتمكن من التوافق على مرشح موحد، موضحة أن ألسيد بونغا، مرشح حزب "لو راسمبلومان – الجمهوريون"، حصل على 4 أصوات، مقابل 3 أصوات لمرشح الاستقلاليين صمويل هنيبون، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.
بهذا، لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على 6 أصوات مطلوبة من أصل 11 لضمان انتخابه رئيسًا.
بدوره، أعلن مرشح حزب "كاليدونيا أنسامبل"، فيليب دونواي، الذي كان أحد الأسماء المطروحة، استقالته بعد أقل من ساعة على انتخاب الحكومة الجديدة.
وأوضح أن "المفاوضات لم تسفر عن اتفاق حول عقد حكم"، مضيفًا أنه لن يتسبب بتأخير عمل الحكومة.
وأكد أن خليفته، جيريمي كاتيدجو مونييه، سيحل محله وفقًا لنظام الانتخابات المعتمد على القوائم.
استمرار حالة عدم اليقين
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن هذا الفشل يعمق أزمة عدم الاستقرار التي تعانيها كاليدونيا الجديدة منذ مايو/أيار 2024، عندما اندلعت أعمال شغب استمرت 6 أشهر، وأسفرت عن مقتل 14 شخصًا وخسائر تجاوزت ملياري يورو، مشيرة إلى أن الإطاحة بحكومة مابو جاءت نتيجة اتهامات بعدم الحزم في التفاوض مع الدولة الفرنسية بشأن مساعدات إعادة الإعمار.
ورغم هذه التطورات، أكد دونواي أن الجمود الحالي لن يشل عمل المؤسسات، مبينًا أن خليفته سيدعم ترشيح ألسيد بونغا لرئاسة الحكومة خلال الجلسة المقبلة، ما قد يفتح الطريق أمام حل الأزمة.
مستقبل غامض
وذكرت الصحيفة أن مستقبل الأرخبيل، الواقع على بعد 17 ألف كيلومتر من باريس، يظل غامضًا، فقد كشفت الأزمة الحالية عن الانقسامات العميقة بين الأحزاب المؤيدة والمناهضة للاستقلال.
كما أن الامتناع عن التصويت من قبل بعض الأطراف، بما في ذلك حزب "كاليدونيا أنسامبل"، يبرز التحديات الكبيرة أمام تحقيق توافق سياسي.
وخلصت الصحيفة إلى القول إنه في ظل هذه الظروف، تبقى كاليدونيا الجديدة عالقة في مأزق سياسي، في وقت تحتاج فيه إلى استقرار عاجل لاستعادة الاقتصاد المتعثر، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الاضطرابات الأخيرة.