البيت الأبيض: الرسوم المضادة ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس
أعادت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية بخصوص الجرائم المرتكبة في مقاطعة شمال كيفو منذ يناير 2022.
ووفقًا لتقرير مجلة "جون أفريك"، تأتي هذه الخطوة جاءت بناء على الطلب الأخير من الحكومة الكونغولية، في مايو 2023، في ظل تجدد العنف في شمال كيفو بمشاركة متمردي حركة 23 مارس الذين يُزعم أنهم مدعومون من القوات الرواندية.
ويستند التحقيق الجديد للمحكمة إلى التحقيق الأولي الذي بدأ في يونيو 2004، وكان أول تدخل للمحكمة في الكونغو الديمقراطية، حيث ركز تحقيق 2004 على جرائم مثل عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري وتجنيد الأطفال بشكل غير قانوني في منطقتي إيتوري وكيفو.
وبحسب التقرير، أدى التحقيق الأول للمحكمة إلى إصدار 7 مذكرات اعتقال، وحُكم على 3 أشخاص بالسجن: توماس لوبانغا (14 عامًا)، جيرماين كاتانغا (12 عامًا)، وسكو نتاغاندا (30 عامًا).
أما باقي المشتبه بهم، مثل القائد العسكري السابق لقوات تحرير رواندا سيلفستر موداكومورا، فقد ماتوا أثناء فرارهم أو تمت تبرئتهم، لافتًا إلى أنه بعد هذه المرحلة الأولية، تراجع نشاط المحكمة في الكونغو.
وأوضح نائب المدعي العام للمحكمة، مام ماندياي نيانغ، أنه "رغم أن القضية لم تُغلق رسميًا، إلا أننا لم نعد نملك فريقًا مخصصًا يركز على قضية الكونغو"، لافتًا إلى أنه تم تعيين فريق جديد لإعادة تنشيط التحقيقات التي بدأت بالفعل، وفقًا للتقارير.
وتشير الإحالة الأخيرة للحكومة الكونغولية إلى اتهام أفراد من كبار قادة قوات الدفاع الرواندية وحركة 23 مارس، ومع ذلك، صرح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بأن التحقيق لن يقتصر على الأشخاص المذكورين، قائلاً إن "مكتبي سيحقق بشكل شامل ومستقل في مسؤولية جميع المتورطين المحتملين في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة".
وبحسب التقرير، فإن ذلك يعني أن عناصر من الجيش الكونغولي وحلفائه من الميليشيات، مثل "وازالندو"، قد يخضعون أيضًا للتحقيق، بالإضافة إلى عناصر من قوات تحرير رواندا المتهمة بالتعاون على الأرض مع القوات الكونغولية.
ومن جهته، أكد نائب وزير العدل الكونغولي، صامويل مبمبا، أن أي شخص يتم التعرف عليه كمرتكب محتمل للجرائم، حتى وإن كان من جهة الحكومة، سيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويتماشى هذا مع مذكرة تفاهم وُقعت في يونيو 2023، حيث التزمت الكونغو الديمقراطية بتسهيل أنشطة المحكمة.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وبينما طلبت الكونغو التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ 2022، وسّع المدعي العام كريم خان نطاق التحقيق، مشيرًا إلى وجود صلة بين العنف الأخير في شمال كيفو وأنماط العنف المتكررة التي تعود إلى يوليو 2002، عندما بدأت المحكمة بممارسة اختصاصها في الكونغو.
ورحبت السلطات الكونغولية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه خطوة إستراتيجية في صراعها مع رواندا.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، أن هذا التحرك يعد جزءًا من "إستراتيجية مواجهة العدوان الرواندي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وفق تعبيره.
أما رواندا، فلم تصدر أي رد رسمي ولم تُذكر في بيان كريم خان، حيث صرح مصدر رسمي رواندي بأن كيغالي "لم تُبلّغ أو تُستشرْ مسبقًا".
