أوقف قاض فيدرالي يوم الخميس مؤقتًا، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يحرم أطفال الوالدين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني من الجنسية الأمريكية.
ووصف القاضي، القرار بأنه "غير دستوري بشكل صارخ" خلال أول جلسة استماع في جهد متعدد الولايات لتحدي الأمر.
ويعد التعديل الرابع عشر للدستور بمنح الجنسية لمن ولدوا على الأراضي الأمريكية، ولكن في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية، أصدر ترامب الأمر التنفيذي بعد أداء اليمين الدستورية لفترة ولايته الثانية يوم الاثنين.
وينص الأمر على حرمان المولودين بعد 19 فبراير/ شباط من الجنسية الأمريكية إذا كان آباؤهم يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية، كما يحظر الأمر على الوكالات الأمريكية إصدار أي وثيقة أو قبول أي وثيقة حكومية تعترف بالجنسية لمثل هؤلاء الأطفال.
وأثار قرار ترامب تحديات قانونية فورية في مختلف أنحاء البلاد، حيث رفعت 22 ولاية وعدد من جماعات حقوق المهاجرين 5 دعاوى قضائية على الأقل.
وكانت الدعوى القضائية التي رفعتها واشنطن وأريزونا وأوريغون وإلينوي هي الأولى التي حظيت بجلسة استماع.
وقال القاضي جون كوغينور لمحامي وزارة العدل: "لقد عملت في منصب القاضي لأكثر من أربعة عقود، ولا أستطيع أن أتذكر قضية أخرى حيث كان السؤال المطروح واضحًا مثل هذه القضية". وأضاف: "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".
ويمنع قرار يوم الخميس إدارة ترامب من اتخاذ خطوات لتنفيذ الأمر التنفيذي لمدة 14 يومًا.
وفي غضون ذلك، ستقدم الأطراف مزيدًا من الحجج حول مزايا أمر ترامب، وحدد كوفنور جلسة استماع في 6 فبراير/ شباط لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيمنع الأمر على المدى الطويل مع استمرار القضية.
وسأل كوغينور، البالغ من العمر 84 عامًا، محامي وزارة العدل بريت شوماتي، عما إذا كان شوماتي يعتقد شخصيًّا أن الأمر دستوري.
وأضاف: "أجد صعوبة في فهم كيف يمكن لعضو نقابة المحامين أن يصرح بشكل لا لبس فيه أن هذا نظام دستوري". وأكد شوماتي للقاضي أنه "بالتأكيد".
وقال إن الحجج التي تقدمها إدارة ترامب الآن لم يتم التقاضي بشأنها من قبل، وأنه لا يوجد سبب لإصدار أمر تقييدي مؤقت لمدة 14 يومًا عندما ينتهي قبل أن يدخل الأمر التنفيذي حيز التنفيذ.
وقالت وزارة العدل في بيان لاحق إنها ستدافع بقوة عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، والذي قالت إنه "يفسر بشكل صحيح التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".
ويقول أعضاء جمهوريون في الكونغرس إنهم يريدون تقنين أمر الرئيس دونالد ترامب الهادف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة.
وفي مرافعته لصالح الولايات يوم الخميس، وصف مساعد المدعي العام في واشنطن لين بولوزولا هذا الأمر بأنه "سخيف"، مشيرًا إلى أن أولئك الذين هاجروا بشكل غير قانوني وأطفالهم ليسوا محصنين من القانون الأمريكي.
وتساءل بولوزولا: "ألا يخضعون لقرارات محاكم الهجرة؟ ألا يجب عليهم أن يلتزموا بالقانون في أثناء وجودهم هنا؟".
وقال بولوزولا أيضًا، إن الأمر التقييدي كان مبررًا لأنه، من بين أسباب أخرى، فإن الأمر التنفيذي سيبدأ على الفور في مطالبة الولايات بإنفاق ملايين الدولارات لتجديد أنظمة الرعاية الصحية والفوائد لإعادة النظر في حالة جنسية المتقدم.
وقال بولوزولا، إن "الأمر التنفيذي سيؤثر على مئات الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء البلاد الذين سيفقدون جنسيتهم بموجب هذه القاعدة الجديدة".
وأضاف "لا يمكن إيقاف المواليد مؤقتًا بينما تنظر المحكمة في هذه القضية".
