لو فيغارو: محاكمة ساركوزي تعكس تحولاً في ميزان القوى الفرنسي

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في الـ6 من شهر كانون الثاني/يناير المُقبل، أمام محكمة باريس، لمواجهة اتهامات بتمويل غير قانوني لحملته الرئاسية العام 2007، بما في ذلك تهمة التآمر مع أطراف ليبية.

واعتبرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن محاكمة ساركوزي ليست مجرد حدث قانوني؛ فهي تعكس تحولًا  في ميزان القوى بين القضاء والسياسة في فرنسا، لا سيما أنه لم يسبق أن خضع رئيس سابق لمحاكمة تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عبر دولة أجنبية، ما يجعل القضية فريدة من نوعها.

أخبار ذات علاقة

تهم الفساد تبعد ساركوزي عن وسام الشرف الفرنسي

 وأكدت أن محاكمة ساركوزي ستترك أثرًا عميقًا على المشهدين السياسي والقانوني في فرنسا، وتفتح الباب لنقاشات أوسع حول العلاقة بين السلطة والقانون.

القضاء والسياسة

وترى الأوساط السياسية، أن محاكمة ساركوزي تمثل تحولًا جذريًا في نفوذ القضاء، بحسب ما ذكرته الصحيفة الفرنسية، التي بيّنت أنه على مدى عقود، تطورت العلاقة بين القضاء والسلطة السياسية في فرنسا، ليصبح القضاء أداة لتحقيق "الشفافية" والمساءلة، وفق ما يراه القضاة.

ولفتت إلى أن ساركوزي، الذي يرمز إلى ذلك التغيير، ليس الوحيد الذي يواجه مثل هذه الاتهامات، إذ طالت القضايا القانونية شخصيات بارزة، مثل: جان لوك ميلنشون، ومارين لوبان، وفرانسوا بايرو.

وأضافت الصحيفة أنه في التيار اليميني، كان آلان جوبيه أول "ضحايا" القضاء، عندما أُقصي من المشهد السياسي بين عامي 2004 و2006، بسبب قضية تمويل، ثم جاءت قضية فرانسوا فيون، التي أُثيرت خلال حملته الرئاسية العام 2017، حيث اتُهم بتوظيف زوجته بشكل غير قانوني.

ويبدو أن ساركوزي يتصدر قائمة القضايا المفتوحة ضد السياسيين الفرنسيين، كونه يجسد كل ما يستهدفه القضاء، لأنه سياسي بارز، وشخصية ذات علاقات وثيقة مع الأوساط الاقتصادية، وفقًا للصحيفة.

استقلال القضاء

وأكدت الصحيفة أن القاضي رينو فان رويمبيكي، أحد أبرز المدافعين عن استقلال القضاء، كان شخصية محورية في التحقيقات الكبرى مثل قضية بيع "الفرقاطات" إلى تايوان.

وذكرت أنه رغم اتهام ساركوزي للقاضي رويمبيكي بالتحيز ضده، فإن الأخير رفض عدة مرات متابعة قضايا عدة لعدم كفاية الأدلة، منها قضية "بيغماليون"، وتمويل حملة 2012.

أخبار ذات علاقة

في سابقة بفرنسا.. ساركوزي يخضع للرقابة عبر سوار إلكتروني

 ونوهت الصحيفة إلى أنه مع استمرار المحاكمات، يتساءل الكثيرون عن مدى تجاوز القضاء للحدود في تعامله مع السياسيين، متسائلة: "هل أصبحت المحاكمات أداة للانتقام السياسي؟ أم أن هذه القضايا مؤشر على تطور نظام العدالة في فرنسا؟".

التمويل الليبي

أوضحت الصحيفة أن قضية التمويل الليبي لحملة 2007 تظل محور الجدل، حيثُ تصاعدت الاتهامات، منذ العام 2012، ضد ساركوزي بفضل تصريحات متناقضة من رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، ومسؤولين ليبيين سابقين.

ورغم مرور أكثر من عقد، لم تُثبت الأدلة تورط ساركوزي في أي تحويلات مالية غير قانونية.